دلنوشته های سربازی برای ولایت

تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده

شتاب دولت در اجرای برجام؛ قبل از تصویب در مسیر قانونی برای چیست؟

 

اگر مشرف بر مباحث روز نباشی؛ وقتی می شنوی رئیس جمهور کشورت، در اجتماع مردم همدان سینه سپر می کند، تُن صدا بالا می برد و با افتخار می گوید: "کسی از این کلام که «همه باید به قانون عمل کنند» دلخور نشود"؛ با دُمت گردو می شکنی که بیا و ببین؛ لکن وقتی مرور می کنی سیر مذاکرات هسته ای را، مواجه می شوی با انواع و اقسام دور زدن قانون و نادیده انگاشتن خطوط قرمز. ناخودآگاه انگشت حیرت از جمعِ اینهمه دوگانگی در فرزند آدم، به دهان میگزی.

گوی فضایی ها در ژنو، برای دور نگاه داشتن مجلس از نظارت، نام توافق هسته ای را "برنامه اقدام مشترک" گذاردند و همین مسیر را تا وین، با اضافه کردن «جامع» به نام قبلی ادامه دادند؛

مریخی ها مذاکرات را محرمانه کردند، تا چراغ خاموش، ترک تازی کنند؛

رهبری فرمود، توافق را دو مرحله ای نکنید، گویا به دیوار می گویند، توافق کردند لوزان را و گفتند، بیانیه بود؛

قرار بود روز امضا، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی لغو شود، لکن برخی از کره ماه پیشنهاد کردند، اساسا توافق را امضا نکنید، تا مشکل به راحتی آب خوردن حل شود؛

وقتی ادله دادند، که بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، نام توافق فرقی ندارد، مصوبه مجلس می خواهد، انگار کسانی از سیاره مشتری گفتند، تصویب اقدامِ داوطلبانه در مجلس، الزام آور است برای دولت؛

دست آخر هم، وقتی قرار شد دولت لایحه توافق را به مجلس دهد، از جهنم (آخ ببخشید زبانم گرفت!) از بهشت کسی گفت، چیزی امضا نکردیم که نیاز به ارایه لایحه داشته باشد.

بگذریم هنوز مراحل قانونی طی نشده، مَلک سمت چپ نوید اجرای برجام از مهر را می دهد و سمت راست، ندای نزدیک بودنِ پایان بررسی را؛ وقتی سر حساب می شوی، میفهمی منظور از بررسی همان جمع خودمانی هفت، هشت نفره در شورای عالی امنیت ملی است، همان جمعی که مذاکره را در ژنو، لوزان و وین هدایت کرده و به سرانجام رساند؛ زبانم لال، یحتمل رهبر فرزانه انقلاب هم، از طی مسیر قانونی، قبلِ توافق ژنو بی خبر بوده اند!

با این حال پاسخ اینهمه شتاب دولت بی جواب می ماند!

از قضا ریاضی خوبی هم نداریم؛ راستش اینقدر روز نهایی شدن، روز قبول توافق، روز اجرا، روز انتقالی، روز لغو قطعنامه کردند، که گم کردیم روز های هفته را، چه رسد به محاسبات آقایان! اما سر انگشتی که حساب میکنی؛ دست دولت خالی است! چرا که از روز قبول توافق؛ چهار تا شش ماه زمان می برد که ایران داشته های پر ارزش خود را نابود کند، یعنی جسارت ایرانی را در اراک، زیر خروارها بتن دفن کند؛ سیزده، چهارده هزار سانتریفیوژ را در نطنز و فردو قلع و قمع کند؛ یا نزدیکِ ده هزار کیلو اورانیوم 5% را با خوش خیالی، به دشمن خویش واگذارد و ...؛ تازه برسد به روز اجرا، که تعلیق نصفه و نیمه ی تحریم ها آغاز شود؛ در این صورت جای مانوری برای تبلیغ انتخابات مجلس دهم، در اسفند نمی ماند!  اگر دولت دیر بجنبد، تمام رشته هایش پنبه می شود؛ مگر نه اینکه آتش به سرمایه هسته ای زد، تا مجلس را تسخیر کند و تضمین بقایش در قدرت باشد؟

لذا برای همین است، که این روز ها زمزمه ی اجرای تعهدات ایران را (قبل از تصویب در مسیر قانونی) می شنوی؛ و مفهوم ندای مَلک سمت چپ را از تصادم روز قبول توافق، با روز اول مهر، در می یابی.

براستی سیاست بی پدر و مادر است و مجلس؛ در خواب کهف!  


برچسب‌ها: شتاب, عجله, برجام, دولت, تصویب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۴ساعت 10:32  توسط احمد.ش  | 

چرا کنگره برجام را تایید نمی کند؟

 

جنگ زرگری این روزهای کنگره؛ برخی را به اشتباه انداخته و برخی هم که خود را به خواب زده اند؛ قصد به اشتباه انداختن دارند! گروه دوم که از قضا دولت و زنجیره ای ها، پای ثابت آن هستند؛ تمام تمرکز خویش را بر واقعی نشان دادنِ کشاکش کنگره و اوباما قرار داده اند. لکن به راستی نتیجه طناب کشی برجام در امریکا چه می شود؟ و عواقب رد و یا تایید برجام در کنگره چیست؟

مخالفت کنگره با توافق را به دو بخشِ قبل از جمعبندی وین و پس از آن می توان تقسیم کرد. نگرش منفی قبل از توافق؛ در چارچوب چانه زنی حداکثری توجیه پذیر بود؛ لکن با توجه به عدم مخالفت ماهوی کنگره با برجام، چرا پس از جمعبندی نیز شاهد جنگی عیان در اردوگاه جمهوری خواهان و دمکرات می باشیم؟

قبل از پرداختن به چرایی مخالفت پسا جمعبندی؛ لازم است ادله موافقت کنگره با کلیت برجام را ارایه داد.

عدم تایید دو طرحِ؛ الزامِ به رسمیت شناختن رژیم منحوس صهیونیستی توسط ایران؛ و آزادی زندانیان امریکاییِ گرفتار در ایران (جاسوسان امریکایی) توسط کنگره؛ دلیل آشکاری است، که مجلس سنا و نمایندگان امریکا؛ هیچ قصد جدی برای به خطر انداختن توافق هسته ای را ندارد. که اگر چنین بود، تصویب هر یک از طرح ها مذکور؛ خواه نا خواه ختم مذاکره ایران و امریکا تلقی می شد؛ لکن کنگره با رد هر دو طرح؛ نشان داد خواستار آسیب رساندن به کلیت برجام نیست.

با این وجود چرا کنگره در حال حاضر نیز، روی خوش به توافق با ایران نشان نمی دهد؟ پاسخ سوال را می توان در اهداف آینده امریکا جستجو نمود.

به واقع اگر کنگره، اقدام به تصویب برجام کند؛ در درجه اول، عملا قوانین تحریم های گذشته ضد ایران را لغو کرده و در درجه دوم؛ هر دولتی پس از اوباما را ملزم به اطاعت از برجام کرده است. این امر قدرت مانور آینده نظام حاکمیتی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه می کند؛ و حتی باز گرداندن تحریم های گذشته را به دلیل زیر پا گذاردن برجام؛ غیر ممکن می نماید. لذا بهترین راه، ادامه جنگ زرگری و عدم تصویب برجام در کنگره، به منظور حصول نتیجه مذکور می باشد.

بدین سان، خطر عدم توانایی زیر میز زدن امریکا در آینده، بطور کامل از بین می رود؛ و اوباما که از حق وتوی مصوبه کنگره برخوردار است؛ با استفاده از اختیارات خویش؛ تا زمان لازم، برجام را اجرایی می کند؛ ضمن اینکه رئیس جمهور بعدی نیز، بر همین منوال قادر به ادامه ی مسیر اوباما خواهد بود.


برچسب‌ها: برجام, تصویب, کنگره, اوباما, وتو
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ساعت 9:29  توسط احمد.ش  | 

آشکار شدن نشانه های گروکشی قطعنامه های گذشته

 

"نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می ‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم، همان راهی را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم، چه بسا توافق نیز پایدار نباشد."

طی چند روز اخیر تحلیل های مختلفی در خصوص سخنان یاد شده دکتر روحانی ارایه گردید؛ اغلب تحلیل ها حول محور مخالفت علنی رئیس دولت یازدهم، با فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بود؛ حضرت آقا در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام فرمودند: "هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی را بکوبد و مقاومت را تأیید کند، ما از او حمایت میکنیم؛ ... از همه ‌ی کسانی که در مقابله ‌ی با سیاستهای تفرقه‌ افکنانه‌ ی آمریکا ایستادگی میکنند حمایت میکنیم"

لکن به زعم نگارنده؛ سخنان یاد شده، به جهتِ مخالفت عیان با رهبری بیان نشده؛ بلکه باید چنین رفتاری را در چارچوب شروع کُرنشی ذلیلانه مقابل غرب، به دلیل گروکشی قطعنامه های پیشین توسط امریکا تفسیر نمود. به کلید واژه ی آخر گفتار دکتر توجه فرمایید: "اگر آن راه را ادامه ندهیم، چه بسا توافق نیز پایدار نباشد."

متاسفانه باید گفت؛ بر خلاف تبلیغات دولت و ادعای دکتر روحانی که قطعنامه 2231 را خاتمه دهنده 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل، بر علیه ایران می دانند؛ قطعنامه یاد شده، هر شش قطعنامه سابق را گروگانِ رفتار ایران نگاه داشته و به عبارتی بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، این قطعنامه وجه الظمانی، به منظور تبعیتِ بی چون چرای ایران از 1+5 است. زیرا هر یک از اعضای برجام می تواند، تنها بر مبنای «اعتقاد به عملی که مصداق عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات برجام می داند¹»؛ در پروسه ای 30 روزه، کلیه تحریم های سابق را اعاده کند.

برای روشن شدن موضوع به مثالی تمسک می جوییم. فرض کنید ایران بر خلاف میل فرانسه، رغبتی به عقد قرارداد مجدد با شرکت پژو ندارد؛ و فرانسه در رایزنی دیپلماتیک به نتیجه مطلوب خویش دست نمی یابد؛ ناگهان تبعه ایرانی -و حتی خارجی-، که به ادعای محافل غرب، قصد فروش غیر مجاز دستگاهی با کاربرد دوگانه به ایران را دارد (طبق قطعنامه 2231 فروش چنین اقلامی به ایران، می بایست با مجوز کمیسیون مشترک صورت گیرد)، دستگیر و ایران متهم به تلاش برای دور زدن تحریم های سازمان ملل می گردد. لذا فرانسه اعلامیه ای مبنی بر اعتقاد به عدم پایبندی ایران¹ به شورای امنیت می دهد -و یا؛ تنها تهدید به ارایه چنین اعلامیه ای می کند- در نتیجه دولت ایران که نشان داده احیای تحریم ها را نابود کننده آینده سیاسی خویش می داند؛ مجبور به تمکین از فرانسه و عقد قرارداد با شرکت پژو خواهد شد.

مثال ساده و البته پیش پا افتاده فوق؛ عمق فاجعه پیش روی نظام اسلامی را، در مواجهه با تهدیدات و روزنه هایی که قطعنامه 2231 به منظور نفوذ و تمکین ایران به خواسته های استکبار فراهم می آورد، آشکار می سازد. اما جالب ترین بخشِ موضوع، عدم توانایی اعتراض ایران به بد عهدی هر یک از اعضای برجام است؛ چرا که اعتراض ایران همانند روال یاد شده؛ منتهی به صدور اعلامیه ای خواهد شد؛ که ظرف 30 روز کلیه تحریم های سابق را اعاده می کند! لذا نباید فراموش کرد، این همه عزت از برکتِ ذکاوت و هوشیاری نخبه ترین دیپلمات های ایرانی به دست آمده!

 

¹ بند 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل


برچسب‌ها: قطعنامه, 2231, گروگان, لغو, تحریم
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 5:38  توسط احمد.ش  | 

چرا نباید برجام را تایید کرد؟

 

گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه، بررسی توافق هسته ای برجام در مجلس شورای اسلامی را، از زبان محمد جواد لاریجانی واکاوی کرد. حقیقتاً میهمان برنامه، نقطه نظرات مفید، ارزشمند و قابل تقدیری ارایه داد؛ لکن دیدگاه ذیل الاشاره دکتر را می توان نقض کننده ی دیگر گفتار ایشان دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: "نظر شخصی بنده این است، خوب است در نهایت مجلس با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که رئیس جمهور در این زمینه کرده نظر موافق بدهد." وی دلایل رغبت خویش به تایید برجام را چنین بر شمرد: "اگر برجام در مجلس رد شود اعتبار رئیس جمهور در صحنه جهانی کاهش پیدا می ‌کند که این به نفع منافع ملی ما نیست و دلیل دوم  این است که علی ‌الخصوص توسط غربی‌ ها ما به عنوان بچه بد تبلیغ می ‌شویم که در نهایت زیر مذاکرات زدیم."

هرچند دیدگاه لاریجانی از بعد جهانی قابل تحسین است؛ لکن با نگاه داخلی، ایرادات ماهوی به نگرشی چنین می توان وارد کرد.

  • رهبر فرزانه انقلاب طی دو سال مذاکره مستقیم با امریکا؛ علنی و خصوصی، چارچوبه مذاکره و خطوط قرمزی که می بایست مذاکره کنندگان و شخص دکتر روحانی در مسیر توافق رعایت کنند را، بطور شفاف اعلام کرده اند. لذا توقع به حق مردم و مسئولین؛ رعایت حد و حدود تقریر شده توسط رهبری است.
  • مجلس شورای اسلامی قبل از حصول جمعبندی برجام، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب نمود. بر این اساس دولت مکلف به رعایت مفاد مصوبه نمایندگان است.

خدشه به خطوط اصلی و نادیده انگاری آن در برجام؛ از بعد جهانی و البته داخلی، تبعات جبران ناپذیری متوجه حیثیت و جایگاه رهبری می کند. این امر در خصوص نادیده انگاشتن قانون مصوب مجلس نیز حکم فرما است. با این حال، جا دارد از دکتر محمد جواد لاریجانی که طی مصاحبه، مکررا به نقاط ضعف، تعهدات سنگینِ تحمیل شده بر نظام، تحقیر ملت و روزنه های نفوذ دشمن؛ همچنین به مغایرت برجام با قانون اساسی اشاره نمودند و اوج اعتراض خود را در جمله "کارشناسان خبره ای که ما داریم چه طور توانسته ‌اند متن برجام را قبول کنند" بیان کردند؛ سوال نمود؛ تبعات کدام یک از دو دیدگاه برای نظام سنگین تر است؟

ضربه به جایگاه رفیع رهبری، مصوبه مجلس، قانون اساسی، همچنین تحمیل توافقی بد به نظام؛ یا خراب شدن وجهه ی رئیس جمهور نزد مجامع بین المللی و معرفی ایران به عنوان پسر بد؟

ایجاد چنین شرایطی که همانند چوب دو سر طلا، نظام اسلامی را در وضعیت باخت قرار داده؛ و حکومت را با چالش مواجه می کند، توسط چه کسی و یا کسانی ایجاد شده؟

آیا دولت برای دور زدن قانون اساسی، قوانین جاری کشور، مجلس و منویات رهبری؛ به منظور قرار دادن نظام در عمل انجام شده؛ با پذیرش زود هنگام قطعنامه 2231 موافقت نکرد؟ (قبل از تصویب در مسیر قانونی)

آیا بهتر نیست در شرایط باخت باخت کنونی، بجای بی اعتبار کردن قول سدید رهبری و قوانین کشور نزد مجامع داخلی و خارجی؛ مسبب ایجاد وضعیت حاضر ملامت شده و توافقی که وجهه ی نظام را علاوه بر بعد جهانی، در داخل کشور نیز به چالش می کشد؛ مردود اعلام شود؟

آیا تایید برجام در مجلس، ایجاد رویه ای حقوقی و زمینه ساز تخطی های مشابه مسئولین نظام نخواهد بود؟

آیا رد برجام؛ مهر تاییدی بر پایان زیاده خواهی و قانون گریزی خواص نیست؟

آیا طی 36 سال اخیر، خصوصا چالش 12 ساله هسته ای؛ علی رغم همکاری تمام و کمال، و پایبندی ایران به معاهدات بین الملل؛ همواره ایران از سوی دول غربی و علی الخصوص امریکا؛ به عنوان پسر بد معرفی نشده؟

اوج همکاری ایران و امریکا را می توان در مشارکت اطلاعاتی دولت اصلاحات، هنگام حمله امریکا به افغانستان مشاهده کرد؛ مگر نتیجه چنین همکاری، تبدیل ایران به محور شرارت نبود؟

مکرر باید گفت؛

فراموش نکنیم که رهبر فرزانه انقلاب؛ نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند.


برچسب‌ها: لاریجانی, برجام, مجلس, تایید, رهبری
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 5:33  توسط احمد.ش  | 

چرا نظر رهبری، تصویب برجام در مجلس است؟

 

کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین بر التزام شدید رهبری به رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.


برچسب‌ها: برجام, مجلس, رهبری, بررسی, تصویب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 8:2  توسط احمد.ش  | 

خوش خیال هایی که دل به ارزانی پسا توافق دادند!

 

کاری ندارم مجموع رشد نقدینگی کشور، در کمتر از دو سال استقرار دولت یازدهم، 320 میلیارد تومان افزایش یافت؛ حال آنکه همین رشد، در 8 ساله ی دولت های نهم و دهم، 312 میلیارد تومان بود! کاری هم ندارم کارشناسان اقتصادی نام چنین افزایش بی رویه نقدینگی را می گذارند؛ فاجعه!

در کار دولت هم دخالت نمی کنم، چرا مجموع دلار های بلوکه شده ایران، قبل از توافق بیش از 100 میلیارد دلار بود و پس از گذشتن خرِ توافق از پل مذاکره؛ به رقم 6 میلیارد دلار و سپس هیچ! کاهش یافت –بخوانید آب رفت-؛ اساسا به ما ربطی ندارد، تدبیر با یقینِ انجام توافق، دلارِ در خزانه نبوده! را پیش خور کرد.

جمله ی "انتظار نداشته باشید وضع اقتصادی به این زودی ها تغییر کند" را هم، نادیده می انگارم. فرض می کنم دکتر روحانی طی مصاحبه زنده ی پس از جمعبندی توافق وین؛ چنین چیزی نگفته!

اما سوالی به شدت ذهنم را به خود مشغول کرده؛

طبیعی است، رئیس دولتی که قصد چرخش چرخ سانتریفیوژ را، همراه با چرخیدن چرخ زندگی مردم دارد؛ و کفگیر مخارج زندگی شخصی اش قبل از دهم ماه، به کف دیگ می خورد؛ یکی از محوری ترین تلاش های خود را، متوجه کنترل و کاهش نرخ ارز کند.

با این حال؛ چرا بعدِ توافق ژنو، رئیس کل بانک مرکزی؛ مخالف کاهش قیمت دلار می شود؛ و دولت با سیاستی نرم؛ ظرف 730 روز، قیمت دلار دولتی را از 2479 تومان به 2976 تومان افزایش می دهد. اگر سیر صعود را بر همین منوال تصور کنیم؛ شش ماه دیگر؛ و تقریبا در روز اجرای توافق، شاهد دلار 3240 تومانی خواهیم بود؛ که با دلار آزاد تفاوتی ناچیز دارد!

با این وصف؛ خوش خیالی نیست، برخی انتظار کاهش قیمت؛ و ارزانی کالا و خدمات را می کشند؟

به راستی دولت هدف خود را گم کرده؛ یا اساسا مذاکره بهانه ای بود برای مقاصد سیاسی، انتخاباتی و به عبارتی برقراری رابطه با امریکا؟

باید از دولت پرسید؛ مذاکره و توافق کردید تا تحریم ها برداشته شود؛ یا هسته ای را تعطیل نموده و راه نفوذ دشمن را باز کنید؟


برچسب‌ها: توافق, دلار, مذاکره, ارزان, روحانی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 2:7  توسط احمد.ش  | 

غافل نباشید! صدای پای فتنه می آید

 

علی رغم رسیدن دولت به جمعبندیِ توافق هسته ای؛ رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی (پس از نماز با شکوه عید سعید فطر)؛ بازهم از بی اعتمادی به امریکا سخن گفته و فرمودند؛ اینها کسانی نیستند که حرف راست از دهانشان خارج شود؛ صداقت در اینها نیست. در همین آزمایش دشواری هم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند بی صداقتی متعدد و مکرر آنها در طول مذاکرات نشان داده شد.

ایشان در ادامه فرمودند: "ملّت ایران باید متّحد باشد. از این قضایای هسته ‌ای و غیر هسته‌ ای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر دسته یک‌ جور بگویند -بالاخره یک کاری است دارد انجام میگیرد، مسئولینی دارد، دنبال میکنند؛ ان ‌شاء الله آنچه منافع ملّی است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند- بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید. دشمن این را میخواهد. ... نگذارید دودستگی بشود؛ وحدت را حفظ کنید، با هم باشید."

طی این روزها، فرمانبرداری ملت از ولی امر خویش، به اثبات رسید؛ اما ظاهرا افرادی که مسئول پیگیری موضوع و انطباق متن توافق با منافع ملی هستند؛ اتحاد را، لازمه کار خود نمی دانند.

در فتنه 88 نیز؛ عوام بر خواص پیشی گرفتند و ننگ بی بصیرتی بر پیشانی برخی ماند. جرقه فتنه 88 را بخشی از حاکمیت نظام، بر علیه قانون اساسی کشور زد؛ همانند آنچه این روزها می توان، رنگ و بوی دوباره آن را دید و استشمام کرد. در ماجرای دیروز رای شورای نگهبان قانون اساسی نادیده گرفته شد و این روزها؛ زمزمه ی نادیده انگاری رای مجلس.

چه حق مجلس، در بررسی توافقات بین المللیِ تعهد آور را (اصل 77 و 125 قانون اساسی) و چه قانون مصوبش را (قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای).

دیروز عده ای سعی داشتند اتحاد ملت را با تمسک به دروغِ «مهندسی آرا» تقسیم بر دو کنند و امروز عده ای با فریبِ «مصلحت نبودن رای مجلس به برجام».

حال باید منتظر بود و دید، نتیجه ی دور جدیدِ کشاکش قانون مداری و قانون گریزی خواص؛ به کجا می رسد. آیا بازهم خواص بی بصیرت، زمینه ساز انشقاق مردم خواهند شد؟

و یا بصیرتِ قانون مداران؛ مانع از بروز فتنه ای دگر می شود.


برچسب‌ها: مجلس, شورای عالی امنیت ملی, دودستگی, اتحاد, بصیرت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ساعت 4:19  توسط احمد.ش  | 

ابهامات مصاحبه زنده دکتر روحانی (بخش دوم)

 

دکتر روحانی در تاریخ 11/05/94 طی مصاحبه تلویزیونی به مناسبت جمعبندی توافق هسته ای، با مردم سخن گفت؛ لکن آنچه بیش از همه توجه ناظران را به خود جلب کرد؛ اطلاعات مخدوشی بود که رئیس دولت یازدهم؛ ارایه داد.

و اینک ادامه بخش اول را پی می گیریم.

  • روحانی با کوچک گرفتن تهدید پروتکل الحاقی و برابر دانستن ایران با کشورهای بند انگشتی نظیر Holy see – Liechtenstein – Seychelles – St. Kitts & Nevis – The Fyrom و ... که اساسا تلفظ نام آنها نیز مشکل است؛ پیوستن به پروتکل را با توجه به سابقه ی خوب 2 ساله همکاری ایران! با آژانس طی دوران اصلاحات؛ بدون خطر تلقی کرده؛ و علی رغم خیانت های آشکار آژانس، که منجر به شناسایی و شهادت تعدادی از دانشمندان هسته ای گردید –شهدایی که تنها اسامی چهار تن از آنها به دلیل نحوه ترور علنی شد- همچنین ضربات فنی بر پیکره ی صنعت هسته ای؛ بدون ایراد می داند.
  • دکتر روحانی ادعا می کند «قدرت دفاعی ما کم نخواهد شد». در این مورد نگارنده با ایشان هم عقیده است؛ چرا که الحمدلله قدرت دفاعی و نظامی ما اساسا در اختیار ایشان نیست؛ و اگر نه طی توافق مطمئنا کاسته می شد.
  • اما یکی از شاخص ترین ابهامات مطرح شده توسط رئیس دولت؛ «افزایش بی سابقه ی بودجه دفاعی؛ در مقایسه با 10 سال گذشته است.» این درحالی است که بودجه پیشنهاد شده توسط دولت برای سال 93 مبلغ 20,929,320 میلیون ریال و برای سال 94 مبلغ 26,646,266 میلیون ریال بوده است. اگر ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سالهای 93 و 94 را با بودجه پیشنهادی دولت دهم «فقط» برای سال 92؛ که رقم 136,925,800 میلیون ریال بوده مقایسه کنیم؛ افت منفی 115,996,480 میلیون ریالی در سال 93؛ همچنین با افت منفی 110,279,534 میلیون ریالی در سال 94 مواجه خواهیم شد.

لذا باید از رئیس جمهور محترم سوال کرد، اگر مجلس با کسر بودجه دفاعی و تصویب نظر دولت موافقت می کرد؛ اکنون همان وضعیتی که بر صنعت هسته ای رفته؛ در انتظار صنعت دفاعی کشور نبود؟

  • یکی از جالب ترین ادعاهای دکتر روحانی؛ افتخار به تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-8 در دولت خویش است!

-          باید از ایشان سوال کرد؛ آیا تست مکانیکی وسیله ای، که اساسا در دولت قبل، مراحل طراحی را گذرانده و در بهمن 92؛ یعنی پس از اجرای توافق ژنو، برای اولین بار به سایت نطنز منتقل شده؛ و اتفاقا بر خلاف برداشت دولت از بند تحقیق و توسعه ی توافق ژنو، توسط آژانس در سایت تحقیقاتی شهید قشقایی توقیف و پلمب شد؛ افتخار است؟

می دانیم که از تاریخ انتقال اولین و البته تنها سانتریفیوژ IR-8 ایران به نطنز، قریب به یک سال و نیم گذشته است؛ آیا افتخار به وسیله ای که شاید مراحل طراحی و ساخت آن از زمان توقیف و تست مکانیکیِ محدود آن کمتر بوده؛ امری دقیق است؟

  • آنچه دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده در خصوص بند تحریم موشکی ایران به آن استناد می کنند؛ «عدم طراحی موشک های ایران برای حمل کلاهک هسته ای» است. در واقع قطعنامه از ایران می خواهد تا 8 سال پس از روز اجرای توافق، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح هسته ای؛ شامل پرتاب با استفاده از چنین فنآوری صورت ندهد.

فارغ از تعریف و تحلیل بند مذکور؛ که خارج از مقوله نوشتار است؛ دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده وی، باید به این پرسش پاسخ دهند؛ مرجع تعریف «موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای» کیست؟

اگر مرجع ایران است؛ ایران اساسا از ابتدای بحران هسته ای، منکر تحقیق و تلاش برای ساخت بمب اتم بود؛ لذا بر مبنای تعریف ایران؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت نباید در موضوع هسته ای ایران دخالت می کردند.

و اگر قرار است شورای امنیت و یا هر مرجعی به غیر ایران تعریفی برای «موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای» ارایه دهد –از قضا اینگونه هست- لذا تصور انطباق تعریف مرجع دیگر با تعریف دولتمردان ایران؛ ساده اندیشی محض است.

  • مشخص نیست چگونه دکتر روحانی دم از امنیت بهتر ایران نسبت به گذشته میزند؛ حال آنکه تهدید به حمله نظامی و یا زمینه سازی برای حمله نظامی؛ نقل مجلس اوباما؛ کری؛ کارتر؛ و حتی سخنگوی کاخ سفید شده است؛ بگذریم که وزیر دفاع مفلوک عربستان نیز، این روز ها از تهدید نظامی ایران سخن می راند.
  • روحانی در حالی از رشد اقتصادی 3 درصد در ابتدای سال 94 سخن می گوید؛ که در شهریور 93، رشد اقتصادی بهار همان سال را 4.6 اعلام کرده بود.
  • یکی از نکات پر رنگ سخنان روحانی؛ شبهه افکنی در خصوص تغییر خطوط قرمز رهبر فرزانه انقلاب بود؛ وی مدعی است خطوط قرمز در دوره ای از مذاکره تغییر کرد؛ لذا چنین تغییری درصد احتمال توافق را تحت تاثیر شدت قرار داد.

چنین سخنی ایرادِ تهمت؛ و دروغی واضح به رهبری است؛ چرا که خطوط قرمز ایشان از ابتدا صریح؛ روشن و آشکار بود؛ و هیچ تغییری در آن مشاهده نشد.

متاسفانه هیئت مذاکره کننده، طی چانه زنی؛ خطوط قرمز رهبری را به عنوان سقف خواسته ها و نه کف آن، مطرح می کرد؛ لذا طبیعی است توان حفظ آن را پیدا نکرده؛ و در موارد متعدد خطوط قرمز را نادیده می انگاشت؛ لکن هر از گاه با نهیب رهبری مجبور به ویران کردن بنای کج و تصحیح آن می شد.

 لذا چنین امری را نباید به منزله تغییر خطوط قرمز تلقی کرد؛ بلکه می بایست از دکتر و تیم وی سوال کرد؛ چرا در ابتدا اهتمام بیشتری نسبت به رعایت خطوط اصلی به خرج نمی دادند؛ تا در آینده مجبور به تصحیح مسیر شوند؟

  • اما با وجودی که تیم مذاکراتی؛ امضای توافق را کتمان می کند؛ دکتر روحانی می گوید: "توافقی را امضا کردند [!] که این توافق برد برد است.»

لذا می توان حدس زد چرا دکتر از اجرای قطعی توافق سخن می راند؛ حال آنکه هنوز مراحل بررسی و تصویب برجام در کشور نهایی نشده است.


برچسب‌ها: روحانی, برجام, توافق, هسته ای, مصاحبه
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 9:3  توسط احمد.ش  | 

ابهامات مصاحبه زنده دکتر روحانی (بخش اول)

 

دکتر روحانی در تاریخ 11/05/94 طی مصاحبه تلویزیونی به مناسبت جمعبندی توافق هسته ای، با مردم سخن گفت؛ لکن آنچه بیش از همه توجه ناظران را به خود جلب کرد؛ اطلاعات مخدوشی بود که رئیس دولت یازدهم؛ ارایه داد.

  • دکتر روحانی گفت؛ قبل از دولت یازدهم، نگاه به جهان دو گونه بود؛ تسلیم یا جنگ [!] این دولت ثابت کرد راه میانه هم وجود دارد؛ "تعامل با جهان".

دکتر جلیلی در مناظره انتخاباتی سال 92 خطاب به یکی از کاندیداها گفت: «اینکه در میانه ی حق و باطل راه برویم و بگویم میانه رو هستیم، اشتباه است. یا باید حق را انتخاب کرد و یا باطل را» و به قولی یا باید حسینی بود؛ یا یزیدی. نمی توان گفت با هیچکدام کاری نداریم.

متاسفانه حرکت امروز دولت؛ علاوه بر تحریف اندیشه ناب امام و رهبری، حرکت بین حق و باطل نیز محسوب می گردد. لذا چنین حرکتی از ابتدا تا انتها، محکوم به شکست است.

  • وی در پاسخ به سوالِ؛ نظر شما در خصوص بازرسی ها چیست؛ گفت: صد درصد مطمئن نیستیم که موفق می شویم ولی مکانیسمی می گذاریم که ضرر نکنیم.

-          با نگاه اجمالی بر قطعنامه شورای امنیت و جمعبندی برجام؛ همچنین در نظر گرفتن بد عهدی امریکایی ها، می توان آینده دردناک اعتماد به دشمن را پیشبینی کند.

  • اما برداشت سطحی رئیس دولت از هدف امریکا تعجب بر انگیز است. وی مدعی است تنها هدف امریکا جلوگیری از ساخت بمب اتم توسط ایران است؛ لذا با توجه به اینکه ایران قصد ساخت بمب را بر مبنای شرعی و فتوای رهبری نداشته؛ بگذار دل امریکایی ها به این پیروزی خوش باشد!

-          این در حالی است که امریکایی ها به صراحت مهار توانمندی ایران در حوزه های هسته ای؛ نظامی؛ علمی؛ منطقه ای؛ و ... را به عنوان اهداف مذاکراتی خویش برشمرده و از همه مهمتر؛ برجام را مقدمه براندازی نظام اسلامی معرفی کرده اند.

ضمن اینکه ظاهرا دکتر و تیم وی؛ خالی کردن دست ایران از موارد ذیل را، دستاوردی برای دشمن طی مذاکرات تلقی نمی کنند: عدم غنی سازی 20%؛ نابودی 200 کیلو ذخایر غنی شده 20%؛ تعطیلی فردو؛ تعطیلی راکتور آب سنگین اراک؛ پر کردن کانال های قلب راکتور اراک با سیمان؛ خروج ذخایر آب سنگین از کشور؛ عقب انداختن 10 الی 15 ساله ساخت راکتور اراک؛ خروج قریب به 10 هزار کیلو ذخایر اورانیوم 5% از کشور؛ نابود کردن بیش از 4 هزار کیلو ذخایر پسماند Tail که قابل غنی شدن تا 10% بود؛ عدم غنی سازی 5%؛ توقف ساخت سانتریفیوژ از هر نوع؛ عدم استفاده از سانتریفیوژ های بالاتر از IR-1؛ محدودیت تحقیق و توسعه و ...؛ همچنین دوره های مختلف محدودیت نظیر 10 سال؛ 15 سال؛ 20 سال؛ 25 سال و یا بیشتر.

خلاصه دکتر روحانی توقف کامل صنعت هسته ای و پذیرفتن کاریکاتور آن را دستاورد امریکا در مذاکره با دیپلمات های نخبه ایرانی تلقی نمی کنند و تصور می کند –بخوانید می خواهد تصور کند- تنها دستاورد امریکا جلوگیری از ساخت بمب توسط ایران است.

فاجعه وقتی پررنگ می شود که بدانیم؛ نتیجه اصلی و توجیح دولت تدبیر برای مذاکره مستقیم با امریکا، یعنی لغو تحریم ها نیز، با اما و اگر های فراوان همراه است؛ و دکتر روحانی صراحتا به مردم گفت؛ «توقع بر طرف شدن مشکلات را به این زودی ها نداشته باشید»

چرا که به زعم منتقدان و اساتید اقتصادی، پول های بلوکه شده را دولت برای واردات پورشه و مازاراتی پیش خور کرده است!

ضمن اینکه کسب اجازه از شورای امنیت برای واردات برخی کالاها، همچنین خرید برخی اقلام، تنها از کانالی مشخص را؛ تحقیر آشکار ملت ایران و دستاورد طرف مقابل می توان محسوب کرد.

البته با وجودی که چشم و گوش دکتر روحانی، تنها به فکر برقراری رابطه ی با امریکا می باشد؛ نباید بر رئیس دولت خرده گرفت. دکتر ظریف، «هسته ای را مانعی در مسیر برقراری رابطه با امریکا می داند» و عراقچی معتقد است «بالاخره طرف مقابل هم باید چیزی گیرش بیاید».

  • روحانی با دفاع از قطعنامه 2231 شورای امنیت؛ بازهم ادعای غیر قابل پذیرشِ خروج از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد را مطرح می کند. حال آنکه طبق قطعنامه مذکور، ایران در موارد متعددی همچنان تحت بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، و ملزم به پذیرش محدودیت هایی است.

یادآور می شود، ایران در برخی موارد طبق قطعنامه های پیشین؛ ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد بوده؛ که در قطعنامه 2231 علی رغم لغو مشروط تعدادی از آنها؛ همچنان ذیل همین بند از فصل هفت باقی می ماند.

  • رئیس دولت نگرانی منتقدان از بازرسی های برجام و قطعنامه 2231 بی مورد دانسته و معتقد است دلیل نگرانی آنها مقایسه بی مورد بازرسی های ایران با آنسکام در زمان صدام است.

این درحالی است که؛ اولا: اگر تا به حال شرایطی همانند آنسکام بر ایران تحمیل نشده؛ تنها به دلیل پایداری رهبر فرزانه انقلاب و ترسیم خطوط قرمز توسط ایشان بوده است. فراموش نکنیم که تیم مذاکره کننده حتی با بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی موافقت کرد؛ لکن چنین تهدیدی، با نهیب شدید رهبری ناکام ماند.

دوما: شرایط ایران که استوار بر پایه ی ولایت فقیه و اتکا به مردم است را نمی توان با دیکتاتوری صدام، که تنها تصمیم گیر عراق بود، همسان دانست. هرچند اقدامات فعلی دولت؛ همچون سرکوب منتقدان هسته ای به بهانه عدم اجرای دستورات غیر الزام آور شورای عالی امنیت ملی¹؛ و تلاش برای خروج مجلس از گردونه تصمیم گیری و بررسی برجام؛ را نمونه هایی از تجلی رشد مجدد دیکتاتوری دوران سازندگی، در قوه مجریه می توان ارزیابی کرد.

رهبری در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88  فرمودند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

¹ مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری لازم الاجرا است.

  • در بخش دیگری دکتر، حقوق هسته ای؛ حق غنی سازی؛ راکتور اراک؛ حقوق ملت و رفع تحریم ها را تثبیت شده تلقی کرد.

-          متاسفانه می بایست همه ی موارد فوق را بر اساس مقاله های پیشین؛ تنها به عنوان آرزو های خوشبینانه فرض نمود.

ادامه مطلب را در بخش دوم پیگیری فرمایید.


برچسب‌ها: روحانی, برجام, توافق, هسته ای, مصاحبه
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 8:59  توسط احمد.ش  | 

قطعنامه شورای امنیت؛ ضمانت اجرا، یا بلای جان؟

 

قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام را می توان یکی از ابهامات پر رنگِ توافق هسته ای دانست؛ دکتر ظریف دلیل اصرار دولت به صدور قطعنامه را؛ ضمانت اجرایی توافق بیان کرد. وجه الضمانی که دولت امریکا را ملزم به اجرای تعهداتش مقابل ایران می کند.

از سوی دیگر منتقدان، بر این باورند که امریکا با توجه به داشتن حق وتو؛ در حاشیه امن قرار دارد؛ همچنان که طی تاریخ وجودیِ سازمان ملل، پیشنویس هیچ قطعنامه ای بر علیه امریکا و سگ هار آن در منطقه، به تصویب نرسیده است.

صدور پیشنویس قطعنامه؛ و رونمایی از حیله امریکا در خصوص محدودیت موشکی و تسلیحاتی بر علیه ایران؛ تاییدی بود بر گمانه زنی ها نسبت به نظر مساعد تیم ایرانی با مفاد پیشنویس قطعنامه. چنان که سید عباس عراقچی گفت؛ «امریکایی ها می خواستند بحث موشکی را در برجام بیاورند، لکن با توجه به مخالفت ما؛ گفتند پس این موضوع را در قطعنامه می آوریم»!

خوشرو نماینده دایم ایران در سازمان ملل نیز، پس از صدور قطعنامه، با ادبیاتی که حاکی از رضایت دولت ایران است؛ بدون هیچگونه اعتراضی، نسبت به ادامه ی دست اندازی شورای امنیت؛ قطعنامه 2231 را تحولی مهم و چرخشی بنیادین در بررسی پرونده هسته ای ایران؛ و رهیافتی که با رویه های سابق شورا متفاوت است؛ معرفی کرد.

دکتر روحانی هم دستاورد صدور قطعنامه را، خروج پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد دانسته[!] و گفت؛ مردم ایران عظمت و بزرگی چنین اتفاقی را می دانند. روحانی علی رغم اینکه نماینده دایم امریکا در شورای امنیت، به محض صدور قطعنامه، ایران را عامل بی ثباتی منطقه و حامی تروریسم معرفی کرد؛ اظهار داشت: خودشان قطعنامه دادند که دیگر، ایران را مخل صلح و امنیت جهانی نمی دانند. دکتر ظریف و دیگر اعضای دولت نیز، صدور قطعنامه شورای امنیت را دستاوردی تاریخی و بی نظیر دانستند.

اما موج اعتراض به دخالت شورای امنیت در مبحث دفاعی، که منقش به مهر تایید دولت ایران نیز شد؛  اعضای تیم مذاکره کننده را به تناقض گویی وا داشت؛ عراقچی که تا دیروز قطعنامه شورای امنیت را ضمانت اجرایی برجام می دانست؛ به یکبار اعلام کرد؛ « بخش هایی از قطعنامه را که ناقض منافع مان باشد اجرا نمی کنیم؛ اگر لازم باشد به متحدین منطقه ای خود در راستای مبارزه با تروریسم سلاح می دهیم؛ موشکهای بالستیک خود را طراحی و آزمایش می کنیم؛ ما با احدی در خصوص امنیت ملی خود، تعارف نداریم» [!]

چنین مواضعی این سوال جدی را مطرح می کند؛ چطور از یک سو، می توان قطعنامه شورای امنیت را با توجه به شاخصه ی الزام آوری؛ ضامن اجرای برجام دانست؛ و از سوی دیگر، به مفادی که مخالف نظر ایران است، عمل نکرد؟

و اگر چنین موضعی در خصوص ایران صدق کند؛ توقعِ عمل به تعهدات امریکایِ دارای حق وتو؛ ذیل برجام، منطقی است؟


برچسب‌ها: قطعنامه, شورای امنیت, ضمانت, اجرا, منافع
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 20:24  توسط احمد.ش  | 

نگاهی گذرا به جلسه توجیهی کمیسیون امنیت ملی مجلس و دکتر عراقچی (بخش اول)

 

سید عباس عراقچی؛ معاون دکتر ظریف و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای کشور، در تاریخ 08/05/94 به منظور توضیح و پاسخگویی به سوال نمایندگان؛ در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت. نکات شاخص جلسه از دید نگارنده؛ به شرح ذیل می باشد.

قبل از شروع باید گفت؛ هرچند برخی موارد تکرار مکررات است؛ لکن به سبب اهمیت؛ نمی توان آنها را نادیده گرفت. و می بایست بر خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر فرزانه انقلاب؛ که واضح، صریح و لازم الاجرا هستند؛ تاکید نمود؛ و تخطی از آنها را یادآوری کرد.

1-      با وجود توضیحات متعدد، و البته کلیشه وار عراقچی؛ یکی از برجسته ترین ابهامات؛ لغو همزمان تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی بود. با آنکه معاون ظریف؛ هنگام بیان خطوط قرمز رهبر فرزانه انقلاب، تنها روی دو تحریم اقتصادی و مالی تاکید کرد؛ لکن توضیح عراقچی، نه تنها موجب حل ابهام نشد؛ بلکه موجی از سوال، به انحای مختلف و قالب هایی جدید طرح نمود.

عراقچی دلیل عدم همزمانی را اینگونه بیان کرد: اجرای تعهدات ما چند ماه زمان می برد، ولی تعهدات طرف مقابل چند روز؛ ما به آنها اعتماد نداریم و آنها به ما. لذا بهترین حالت آن بود که در روز توافق، و قبل از اینکه ایران اقدامی انجام دهد؛ اروپا قوانین تحریمی خود را لغو؛ اوباما دستور توقف تحریم را انشاء کند و شورای امنیت نیز که با قطعنامه 2231 قطعنامه های قبلی را لغو کرد[!]

در این روز با توجه به دستورات غرب [!] ما نیز شروع به اجرای تعهدات مان می کنیم. پس از دو، سه ماه؛ می رسیم به روز اجرا؛ در آن روز آژانس تایید می کند که ایران تعهدات خود را انجام داده؛ و سپس غرب نیز اجرای لغو تحریم ها را آغاز می کند.

فارغ از اینکه ایران در روز اجرا؛ غریب به 10 هزار کیلو ذخایر ارزشمند غنی شده ی 5% خود را صادر کرده؛ قلب راکتور اراک را خارج و کانال های آن را با بتن پر نموده؛ بیش از 14 هزار سانتریفیوژ خود را برچیده؛ غنی سازی 5% را متوقف کرده ... ؛ و در مجموع ایران صاحب هیچ یک از موارد فوق نیست؛ ولی غرب، تنها قوانینی را لغو و یا تعلیق کرده؛ که می تواند با چرخش قلم، همه ی آنها را ظرف چند ساعت احیا کند. لذا می بایست از جناب عراقچی پرسید:

مفهوم خط قرمز چیست؟

آیا می توان هنگام عدم دستیابی به دیدگاه مشترک، با پرش؛ اجرای خط قرمز را نا دیده انگاشت؟

و یا مفهوم خط قرمز آن است که؛ در صورت عدم تحقق شرط؛ مذاکره را رها و از ادامه ی آن تا زمان کوتاه آمدن حریف، پرهیز کرد؟

با این وجود، آیا چنین عملکردی نمی توان "انجام توافق به هر قیمت!" نامگذاری نمود؟

نکته ای که پیشاپیش دولت محترم تدبیر، به انحای گوناگون؛ همچو چاپ پوسترِ "هیچ توافقی، بدتر از عدم توافق نیست" ؛ مهر تایید بر آن زد.

اما جالب ترین بخش؛ پاسخ عراقچی به بد عهدی امریکا است؛ وی می گوید: "اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران ظرف چند سال به حالت قبل خود بر می ‌گردد." [!]

2-      یکی دیگر از نکاتِ جدی مورد پرسش نماینگان؛ فاصله زمانی لغو مابقی تحریم ها هست. عراقچی در پاسخ نماینگان می گوید؛ رهبر انقلاب فرمودند تحریم های اقتصادی و مالی می بایست در روز توافق صورت گیرد و مابقی تحریم ها در فاصله زمانی معقول؛ لذا برخی از تحریم ها 5 سال؛ و برخی 8 سال بعد لغو می شود[!]

مشخص نیست چرا مذاکره کنندگان پاسخ نمی دهند؛ با وجود چنین شرایطی، اساسا توجیح مذاکره با امریکا، منطقی است؟

مگر نه اینکه قرار بود؛ مقابل تعدیل برخی مواضع هسته ای؛ تحریم های غرب بطور کامل بر طرف؛ و حتی مشکل آب خوردن مرتفع گردد؟

مگر نه اینکه حضرت آقا فرمودند؛ لغو تحریم یک مراحل اجرائی ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائیّات لغو تحریم با اجرائیّاتی که ایران به عهده میگیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی از آن.

مگر نه اینکه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند؛ رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه‌ ی مذاکرات؛ آن کسانی که دست ‌اندرکار هستند، فرق این دو را بخوبی میفهمند. این یک خدعه ‌ی آمریکایی است که میگویند قرارداد میبندیم، نگاه میکنیم به رفتارها، بعد تحریم ها را برمیداریم! رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتّب بر توافق؟

چرا با وجود تعطیل شدن بخش عمده ای از صنعت هسته ای؛ و حتی تسری تعلیق به موضوعات نظامی و یا دست اندازی غرب به علوم استراتژیک؛ بازجویی از دانشمندان و یا بازرسی از مراکز نظامی؛ لغو تحریم ها با اما و اگر فراوان مواجه شده؟

3-      دومین خط قرمزِ نادیده انگاشته شده در سخنان معاون ظریف؛ موکول کردن عدم لغو تحریم ها، به تایید آژانس است.

لذا جا دارد مجددا مفهوم خط قرمز و چرایی ترسیم آن را، از هیئت مذاکره کننده دولت پرسید؛ همچنین به ایشان یادآور شد، در صورت عدم تطبیق شرایطِ حریف با خطوط قرمز؛ تنها راه چاره، ترک میز مذاکره است، و نه پرش از روی خط قرمز.


برچسب‌ها: عراقچی, کمیسیون, امنیت ملی, سیاست خارجی, مجلس
+ نوشته شده در  شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 6:33  توسط احمد.ش  | 

دکتر صالحی؛ و خطرات ناشی از مدالیته ناگهانی با آژانس

 

رهبر فرزانه انقلاب؛ به دفعات از مذاکرات هسته ای سالهای 82-84 به عنوان عقب نشینی؛ و همچنین کسب تجربه یاد کرده اند. یکی از تجربیات ارزشمند نظام؛ طی عقب نشینی سالهای مذکور؛ ایجاد زمانبندی و تقسیم موضوعات مورد مناقشه به منظور کسب نتیجه حداکثری، در قبال ایجاد محدودیت، مقابل سوء استفاده حریف بود. به این مفهوم که دشمن جهت ایجاد تشتت و تاثیر گذاری بر قدرت تحلیل مذاکره کنندگان هسته ای؛ و یا به قولی قرار دادن نظام در گوشه رینگ؛ مسلسل وار اقدام به طرح شبهاتی متعدد، مطالبه ی زیاده خواهانه و البته بدون محدودیت زمانی در جمعبندی می کرد.

لذا طی سال 86 به منظور مقابله با چنین ترفندی؛ علی لاریجانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، اقدام به تدوین مدالیته ای فی مابین ایران و آژانس نمود. بر اساس مدالیته ها؛ ابتدا آژانس کلیه سوالهای خویش را طرح کرده و مقرر شد طی زمانبندی مشخص، هر بار به تعداد معینی از سوال های مدیرکل پاسخ داده شود؛ سپس آژانس در گزارشی رسمی؛ خاتمه بخش اول ابهامات را اعلام؛ و درصورت اقناع آژانس، بخش دیگری از سوالات مطرح گردد. نتیجه چنین تدبیری منجر به ختم دعاوی آژانس در مدت زمانی محدود بر علیه ایران و اعلام رضایت رسمی محمد البرادعی شد.

اما روی کار آمدن آمانو؛ زمینه ای مجدد جهت طرح اوهامی به نام  PMD را ایجاد کرد. موضوعاتی که آژانس برخلاف نص صریح NPT؛ از ارایه مستندات ادعایی به ایران پرهیز می کند. نتیجه کشمکش و تقابل آژانس که ناشی از رویکرد جدید مدیرکل آن بود؛ صدور ضمیمه ی گزارش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با عنوان PMD یا ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران شد.

با شروع کار دولت یازدهم و ایجاد جو مثبت فی مابین دو طرف؛ سازمان انرژی اتمی ایران به منظور حل و فصل موضوعات طرح شده در ضمیمه ی مذکور، اقدام به تنظیم سه مدالیته با آژانس کرد. دو مدالیته اول که شامل یازده اقدام عملی ایران بود؛ با کسب نظر مساعد مدیرکل بسته؛ و حتی پنج سوال از مجموعه 7 سوال مدالیته سوم نیز حل و فصل شد. اما زیاده خواهی آژانس و تبدیل 3 سوال در خصوص چاشنی های انفجاری مفتولی، موسوم به EBW و تبدیل آن به 60 سوال؛ در کنار عدم اعلام نظر قطعی توسط مدیرکل؛ همچنین موکول کردن نتیجه به پاسخی سیستماتیک؛ بد بینی به نظرات سوء آژانس را، در شورای عالی امنیت ملی و مدیران عالی سازمان انرژی اتمی دولت یازدهم؛ به یقین تبدیل کرد. از اینرو با توجه به خلف وعده آژانس، همکاری در زمینه حل مسایل گذشته و حال متوقف؛ و به صورت غیر رسمی، ادامه ی آن منوط به اعلام رضایت و نظر قطعی مدیرکل راجع به دو پاسخ آخر شد (خرداد 1393).

مجموعا می توان گفت، حصول چشم انداز جمعبندی توافق جامع؛ فشار امریکا و گره زدن زلف PMD به رفع تحریم ها؛ مذاکره کنندگان ارشد ایران را مجبور به کوتاه آمدن و مصالحه ناگهانی با آمانو کرد. در بهبهه مذاکرات؛ حضور غیر منتظر آمانو در هتل کوبورک و سفر به تهران؛ خبر از نهایی کردن رسیدگی به PMD داشت. لکن پاسخ بسیاری از سوالات جدی؛ همچنان در پرده ابهام بود.

  • با توجه به عدم اعلام نظر آژانس در خصوص دو سوال آخر مدالیته؛ سازمان انرژی اتمی و شخص دکتر صالحی با چه تضمینی حاضر به ادامه همکاری با آژانس و نادیده انگاشتن تجربه های ارزشمند نظام شده اند؟

توجیح دکتر در مصاحبه با گزارش ویژه خبری شبکه دو سیما، قابل تامل می باشد: «چون اساس PMD از دید آژانس  و PPI از دید ایران؛ سیاسی است و نه فنی؛ لذا شرایط حاکم بر توافق، امریکا و غرب را به این جمعبندی رساند که ابعاد احتمالی نظامی را خاتمه دهند. در واقع این پیشنهاد از سوی مذاکره کنندگان ایرانی بود؛ که چنین موضوعی خاتمه یابد. لذا امریکا و غرب هم با این مسئله موافقت کردند.»

وی در ادامه، تضمین چنین رویکردی را اینگونه شرح می دهد: «نمی شود که امریکایی ها و غرب چندین ماه وقت، صرف مذاکره کنند، تنها برای بهانه جویی؛ اگر قرار بر بهانه گیری بود نیازی به مذاکراتی چنین وسیع نیست. لذا من با دید مثبت می گویم که تا پایان سال میلادی موضوع نگرانی های آژانس حل می شود و احتمال بهانه جویی، غیر محتمل است.»

  • همانطور که مشاهده می شود؛ اساس حل موضوع، بر اساس خوشبینی به مرجعی بنا شده، که رهبر فرزانه انقلاب در خصوص آن می فرمایند: "ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرتها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده."
  • در مقاله ی پیشین آمد؛ اساس موضوع PMD با هدف نفوذ به اندرون نظامی ایران ایجاد شد؛ و امریکا آن را پلی از موضوع هسته ای به سلاح های متعارف ایران تلقی می کند. لذا به هیچ عنوان عقلانی و منطقی نیست؛ که امریکا سرمایه گذاری های ناتمام خویش را بدون دریافت مابه ازا، خاتمه یافته تلقی کند.
  • پس از جمعبندی توافق جامع؛ مسئولین مختلف دولت امریکا؛ به کرات از دسترسی به مراکز نظامی ایران و ایجاد زمینه حمله نظامی با اتکا به اطلاعاتِ چنین بازرسی هایی سخن گفته اند. بازرسی هایی که اساس و شاکله ی آن بر مبنای PMD بنا شده. با توجه به سابقه ی تحقق 92 درصدی ادعا های امریکا پس از توافق ژنو و لوزان؛ همچنین عدم تحقق گفتار تیم مذاکره کننده و مسئولین ارشد دولت؛ آیا رد چنین هدف گذاری از سوی امریکا؛ خردمندانه است؟

اگر صحت گفتار امریکا مبنا قرار گیرد -که البته هست- جمع خاتمه ی PMD تا پایان سال میلادی و تحقق هدف فوق؛ چگونه امکان پذیر است؟

اما سوالات اصلی در نادیده انگاشتن تجربیات گذشته؛ و تکرار گزیده شدن از سوراخ سابق، همچنان باقی است:

چه تضمینی باعث شده دکتر صالحی تن به پاسخگویی یکجا به همه ی سوالات آژانس دهد؟

چه تضمینی به بستن پرونده هر سوال وجود دارد؟

آیا ممکن نیست آژانس پس از دریافت همه ی پاسخ های ایران؛ دست به نتیجه گیری غیر متعارف زند؟

چه تضمینی برای اضافه نشدن سوالات آژانس متصور است؟

در صورتی که آژانس پاسخ های ایران را مکفی ندانست و همانند موضع چاشنی های انفجاری مفتولی بر تعداد سوالات خویش افزود؛ و یا حتی خواستار دسترسی به مراکز نظامی و یا دانشمندان شود؛ تکلیف چیست؟

  • اما جالب ترین بخش؛ برخلاف ادعای دکتر صالحی، نحوه اظهار نظر آژانس تا پایان سال 2015 است. آژانس به صراحت از ارایه نظر تا پایان سال میلادی سخن گفته و نه بستن پرونده PMD.

با این وجود می بایست منتظر بود و دید، آیا اشتهای جاسوسان آژانس که تا پایان سال میلادی، با انبوهی از اطلاعات به بکلی سری ایران مواجهه خواهند شد؛ اقناع می گردد؟ و یا طبق پیش بینی رهبر فرزانه انقلاب؛ در مقابل عقب نشینی ها، دشمن قدم به قدم پیش خواهد آمد.


برچسب‌ها: صالحی, PMD, ابعاد نظامی احتمالی, عقب نشینی, مصالحه
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:18  توسط احمد.ش  | 

چرا علی لاریجانی معتقد به طی مسیر قانونی تصویب برجام نیست؟

 

از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است‌.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

  • پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟


برچسب‌ها: مسیر, تصویب, مجلس, شورای عالی امنیت ملی, لاریجانی
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 23:10  توسط احمد.ش  | 

چرا دولت اصرار بر تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی دارد؟

 

هرچه به تاریخ تصمیم گیری نظام، در خصوص قبول و یا رد جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می شویم. فشارها به منظور تغییر مسیر تصمیم گیری قانونی؛ بیش از پیش می شود. دولت به عنوان مدافع برجام و با استناد به فرا قوا بودن پرونده هسته ای؛ قایل به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی است؛ حال آنکه مجلس و منتقدان هسته ای؛ تصویب عهدنامه؛ مقاوله نامه؛ قرارداد ها و ... را بر اساس متن صریح قانون اساسی جزء تفکیک ناشدنی وظایف مجلس می دانند.

اما؛ چرا دولت قایل به اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است؟

پاسخ در چگونگی ترکیب این شورای نهفته است. طبق اصل 176 قانون اساسی؛ ترکیب شورای عالی امنیت ملی عبارتست از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

لذا با توجه به جا گذاری اسامی؛ نتیجه پیشرو حاصل می شود: دکتر روحانی؛ علی شمخانی (نماینده اول رهبری)؛ علی لاریجانی؛ سید محمود علوی؛ محمد جواد ظریف؛ رحمانی فضلی و نوبخت به عنوان موافقین قطعی نظر دولت؛ همچنین سرلشکر فیروز آبادی که تا حد زیادی در امور هسته ای متمایل به دولت عمل می کند. و آیت الله آملی لاریجانی و سعید جلیلی (نماینده دوم رهبری) که می توان به عنوان منتقد مواضع هسته ای دولت از آنها یاد نمود.

از آنجا که تدبیر رشته های انتخاباتی خود را با عدم تصویب برجام؛ بر باد رفته می بیند و مسیر بررسی در مجلس شورای اسلامی را غیر هموار؛ لذا ترجیح دولت بر گذار از مسیر مطمئن و کم هزینه است. هرچند مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری ضمانت اجرا ندارد؛ لکن سوابق دبیر شورای عالی امنیت ملیِ دولت اصلاحات؛ نگرانی از تکرار نادیده گرفتن دستورات صریح رهبری، را تجدید می کند.


برچسب‌ها: تصویب, برجام, شورای عالی امنیت ملی, مجلس, دولت
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:59  توسط احمد.ش  | 

دفن علم ایرانی؛ با بُتن!

 

در نگاه اول؛ توافق است و لازمه توافق، کوتاه آمدن از برخی داشته ها به منظور دستیابی به دیدگاه مشترک. به قول دکتر روحانی، در بازی 2 گل می خوریم و 3 گل می زنیم! بگذریم برخی کُشتی و نشان دادن زیر به حریف، جهت کسب امتیاز را؛ که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب نرمش قهرمانانه خوانده شد؛ با بازی فوتبال خلط کرده و فراموش کرده اند، در کشتی؛ هر تعداد امتیاز کسب کنی؛ لکن وقتی ضربه فنی شوی؛ مفهومش می شود باخت و دیگر امتیازهای کسب شده بی معنی است.

به بند سومِ ضمیمه ی اولِ توافق جامع که میرسی؛ کمی تامل میکنی و غرق در افکار می شوی. "ایران می بایست، قلب راکتور آب سنگین اراک را خارج کرده و تمام کانالهای آن را به گونه ای با بتن پر کند؛ که آژانس غیر قابل استفاده بودن آن را تایید کند."

ظاهرا بخشی از توافق است، که با بتن پر می شود؛ اما دقت که می کنی، قلب دانشمند جوان ایرانی را می بینی، که از سینه بیرون کشیده و بَتن هایش را پر از بُتن می کنند.

آنقدر هراس دارند از جوان ایرانی؛ که بیرون کشیدن قلبش را به تنهایی کافی نمی دانند؛ فی الواقع می خواهند پیام دهند؛ تثبیت کردیم مرگت را؛ دگر دنبال پژوهش نباش؛ اگر بودی، همچو قلب راکتور؛ پر می کنیم ...

جالب آنکه ماشه ترورها را اجنبی کشید و ماشه بُتن را؛ ...!

بگذار صریح بگویم؛ اینجا تنها مرگ راکتور آب سنگین اراک رقم نخورد؛ دفن نبوغ ایرانی را ذیل توافق نوشتند و مذاکره کنندگان نخبه؛ طلوع خورشید همکاری بین المللی را نوید دادند!

بند ها را یک به یک، که مرور میکنی، بند 9 تعجبت را بیش از پیش می کند و مفهوم مدرن کردن راکتور را بهتر درک می کنی! طراحی که هیچ؛ حتی تست سوخت را می بایست خارج از ایران؛ و بدون همکاری دانشمند ایرانی انجام دهند.

با خود می اندیشم؛ مگر رهبری تحقیق و توسعه را خط قرمز نخواند؟ پس چرا برخی تحقیق و توسعه را تنها در گردش بی خاصیت سانتریفیوژ می دانند؟

مگر آب سنگین تحقیق و توسعه نیست؟ چرا باید غرور ملی ایرانی، به اسم مدرنیته کردن، تعطیل شود؟

مانده ام؛ فرق بمب مغناطیسی و گلوله ای که دیروز دانشمند ایرانی را هدف گرفته بود، با سیمان و بُتن امروز که فکرش را فریز می کند؛ در چیست؟


برچسب‌ها: راکتور, آب سنگین, اراک, بتن, دانشمند
+ نوشته شده در  شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 6:13  توسط احمد.ش  | 

برجام؛ قطعنامه شورای امنیت؛ و آرزوهایی که در بیانیه ی وزارت خارجه منعکس شد

برجام؛ قطعنامه شورای امنیت؛ و آرزوهایی که در بیانیه ی وزارت خارجه منعکس شد

از شامگاه سیزدهم تیر ماه، و همزمان با مصاحبه ی زنده عراقچی در برنامه نگاه یک سیما؛ نگرانی ها نسبت به صدور قطعنامه ی شورای امنیت بالا گرفت؛ ولی طبق روال، گوشی در تدبیر، تحمل شنیدن نقد را نداشت و مرغ دولت بر تک پای حرف خویش به منظور کرسی نشاندن مقصود، اصرار ورزید. با وجود اینکه تاکید دولت، مخالف نص صریح خطوط قرمز رهبر فرزانه انقلاب؛ یا قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای بود.

با این همه، انتظار ملت درج خواسته های خود، ذیل متن برجام و قطعنامه شورای امنیت بود؛ نه ثبت در بیانیه ی وزارت خارجه! به قول دکتر روحانی "مذاکره به معنای بده بستان است؛ نه بیانیه خواندن"؛ قرار نبود تدبیر همانند اسلاف، بیانیه بخواند! و علاوه بر خوشبینی به دشمن؛ آرزوها را بیان کند.

با اینکه سید عباس عراقچی تمام سعی خویش را معطوف داشت؛ تا تهدیدهای مترتب در قطعنامه 2231 را کوچکتر از خطرات قطعنامه 1929 نشان دهد؛ لکن موفق به اثبات چنین امری نشد.

اگر طی سالیان قبل، ایران غنی سازی، آزمایش موشکی و یا فعالیت های نظامی خود را علی رغم مخالفتِ 6 قطعنامه شورای امنیت؛ دنبال کرد؛ به دلیل غیر قانونی دانستن آنها بود؛ اکنون که دولت به شخصه در تنظیم پیشنویس قطعنامه، مشارکت داشته و به آن مشروعیت بخشیده؛ صدور بیانیه و رد برخی بندهای خطرناک آن، که تهدید واضح، آشکار و بالقوه ی امنیت ملی است؛ و یا امیدواری به عدم خُلف وعده حریف؛ به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.

  • بند 7 بیانیه وزارت خارجه حاوی چند نکته قابل تامل است؛ که متاسفانه مبنای آن بر اساس اعتماد به دشمن بنا شده.

در این بند آمده؛ ایران با نهایت دقت همه فعالیت های مرتبط خود را، منطبق بر پروتکل الحاقی اظهار خواهد نمود. و از آنجا که هرگز فعالیت هسته ای در تاسیسات نظامی نداشته و نخواهد داشت، اطمینان دارد چنین تاسیساتی موضوع درخواستِ بازرسی نخواهند بود.

طی ماه های اخیر؛ آمانو مدیرکل آژانس بارها 1 2 3 لزوم دسترسی آژانس به سایت های نظامی را یادآور شده و امریکا به عنوان طرف اصلی مذاکره با ایران؛ دسترسی به سایت های نظامی را بخش غیر قابل تفکیک توافق بر شمرده است 4 5 6 . حال چگونه امکان دارد وزارت خارجه جمهوری اسلامی با خوش خیالی محض؛ از اطمینان به دشمن سخن بگوید و توقع داشته باشد، آژانس درخواست بازرسی از مراکز نظامی را منتفی کند؟

  • لذا این سوال بطور جدی مطرح است؛ اگر آژانس چنین درخواستی داشته باشد، موضع دولت تدبیر چیست و چه برخوردی با خواسته آژانس می کند؟

در هر شکل پاسخ، از دو حال خارج نیست؛ آری، خیر.

اگر پاسخ مثبت باشد؛ عبور از خط قرمز نظام محسوب می شود؛ و اگر منفی، تخطی از قطعنامه و احیای مجدد تحریم.

  • خوشبینی دیگر، مختومه کردن PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی تا پایان سال 2015 است. اساسا PMD به منظور نفوذ در اندرون نظامی ایران طراحی شده و امریکایی ها آن را به منزله پلی، از هسته ای به تسلیحات متعارف ایران می دانند. لذا حل چنین بحرانی توسط دشمن بدون دستیابی به اهداف آن، امری غیر منطقی و غیر عقلانی تلقی می شود؛ و انتظار آنست، همانطور که مسئولین امریکایی ادعا کرده اند 7 8 موضوع PMD تا حصول اهداف آن و شناسایی کامل اهداف نظامی جهت انهدام در جنگ احتمالی ادامه یابد. 9
  • بند 8 بیانیه می گوید اگر 5+1 تحریم قطعنامه های لغو شده را مجددا احیا کند و یا تحریم جدیدی فارغ از اینکه این تحریم هسته ای باشد یا خیر را اعمال کند؛ ایران اختیار خواهد داشت در تعهدات خود وفق برجام تجدید نظر کند.

ثبت قیدِ "فارغ از اینکه تحریم جدید هسته ای باشد یا خیر" در بیانیه به خودی خود امری مطلوب و پسندیده محسوب می گردد؛ لکن ارزش وجودی آن به بودن درون قطعنامه شورای امنیت است و نه در بیانیه وزارت خارجه! با این حساب چنین جمله ای را تنها می بایست، جزو آرزوهای وزارت خارجه محسوب نمود.

  • اما خوشبینی مفرط به دشمن، در بند 9 بیانیه نیز مشهود است. وزارت خارجه توقع دارد دشمن از ساز و کار حل اختلاف به عنوان حربه استفاده نکند و اساسا استفاده ابزاری از آن را غیر محتمل می داند.

"ایران چنین اقداماتی را بسیار غیرمحتمل قلمداد می کند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانه ای برای برگشت پذیری خودسرانه یا ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ."

جالب آنکه اعضای تیم مذاکره کننده و شخص دکتر روحانی؛ بارها اساس موضوع هسته ای را، بهانه غرب بیان نموده اند، ولی وزارت خارجه ساده انگارانه توقع دارد طی مراحل اجرای توافق، دشمن دست به بهانه جویی نزند!

ضمن اینکه دکتر ظریف معترف است شورای امنیت طی 35 سال اخیر با ایران رفتار منصفانه ای نداشته است.

  • مشخص نیست در حالی که بندهای متعددی از قطعنامه 2231 ذیل بند 41 فصل هفتم منشور می باشد؛ و علاوه بر تایید برجام؛ ایران را ملزم به همکاری بی چون و چرا با آژانس می کند؛ وزارت خارجه چگونه قطعنامه را جزو مفاد  برجام نمی داند و توقع دارد قطعنامه، برجام را تحت تاثیر قرار ندهد؟
  • با وجودی که بند سوم اجرایی قطعنامه، به صراحت از ایران می خواهد تا 8 سال، هیچ فعالیتی در خصوص موشک های بالستیک انجام ندهد و حتی اقدام به شلیک موشک نکند (با بهانه حمل کلاهک)؛ وزارت خارجه در بیانیه می گوید؛ این موشک ها برای قابلیت حمل سلاح هسته ای طراحی نشده؛ لذا خارج از حیطه صلاحیت قطعنامه های شورای امنیت است!
  • اما خنده دارترین بخشِ بیانیه، بند 13 است. با اینکه تیم هسته ای مستقیما در تنظیم پیشنویس قطعنامه مشارکت داشته و عملا به تمامی قطعنامه ها ی قبلی و فعلی مشروعیت بخشیده؛ وزارت خارجه ادعا می کند تحریم هایی که در قطعنامه به آن اشاره شده را، غیر مشروع می داند.

ذکر مجدد این نکته لازم است؛ اگر تیم ایرانی مشارکتی در تهیه پیشنویس قطعنامه نداشت؛ و در ژنو؛ لوزان و برجام به آنها مشروعیت نمی بخشید؛ کلیه ادعاهای طرح شده، منطقی تلقی می شد؛ لکن مشروعیت بخشی به قطعنامه ها از یک سو و مخالفت با آن از سویی دگر، تنها می تواند دلیلی بر اقناع، توجیح و سرگرم کردن افکار داخلی باشد.


برچسب‌ها: قطعنامه, 1929, 2231, شورای امنیت, وزارت خارجه
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ساعت 8:12  توسط احمد.ش  | 

پیشنویس قطعنامه شورای امنیت و نکاتی چند (بخش دوم)

 

پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ حاوی نکات درخور توجهی است؛ که بخش اعظم آن؛ مخالف نص صریح خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر فرزانه انقلاب؛ و بخشی دگر مخالف قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای است. لذا نوشتار ذیل؛ به واکاوی بخش های مورد نظر پیشنویس می پردازد.

در ابتدا، لازم است دو نکته را به مقاله پیشین (بخش اول) اضافه کرد:

1-     اولین موضوع راجع به خروج ایران، از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؛ که رئیس جمهور محترم به عنوان دستاورد مذاکره با امریکا از آن یاد می کند. دکتر روحانی در پیام زنده تلویزیونی به مناسبت توافق جامع گفت: "پرونده هسته‌ ای ایران را از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد و از شورای امنیت خارج کنیم."

با اینکه طی چند بندِ پیشنویس، به خروج ایران از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور اشاره می شود؛ لکن علاوه بر سیستم ماشه، که اساسا می تواند چنین خروجی را منتفی کند (در ادامه به آن خواهیم پرداخت)؛ بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در این پیشنویس، بر اساس بند 41 منشور ملل متحد گرفته می شود. بر این مبنا باید از دکتر روحانی پرسید: چگونه امکان دارد پیشنویسی که بند 41 قطعنامه های قبلی را لغو کرده و ایران را از ذیل آن خارج می کند؛ در موارد متعددی بر اساس همان بند 41؛ تعهدات دیگری به ایران تحمیل کند؟

لذا بهتر است بجای استفاده ی خروج ایران از ذیل بند 41 فصل هفتم؛ عبارت هرس شاخه و زیبا کردن کار، در قبال فربه کردن تنه ی بند 41 را به کار برد. زیرا عبارت "ذیل بند 41 منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد" را به کرات می توان در پیشنویس مشاهده کرد.

2-     رئیس جمهور محترم در پیام زنده تلویزیونی به مناسبت توافق جامع گفت: "طبق توافق امروز، در روزهای آینده که این توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب خواهد رسید، تمام ۶ قطعنامه قبلی لغو خواهد شد." حال آنکه تعداد قطعنامه ی تصویبی بر علیه ایران؛ نه 6 قطعنامه، بلکه 7 قطعنامه است؛ و متاسفانه رئیس دولت یازدهم، قطعنامه 2224 را که اتفاقا در سال 2015 بر علیه ایران به تصویب رسیده؛ محاسبه نکرده. لذا جای سوال هست؛ چرا دکتر روحانی قطعنامه ای که در زمان ریاست جمهوری خود بر علیه ایران، به تصویب رسیده است را نادیده می گیرد؟

علاوه بر مسایلی که در بخش اول به آن اشاره شد؛ ذیل بند 41 منشور ملل متحد؛ دو تصمیم کاملا متناقض هم اتخاذ می شود:

الف- لغو کامل هر 7 قطعنامه.

ب- بازگشت! اتوماتیک هر 7 قطعنامه. (سیستم ماشه)

بند 8 پاراگراف های اجرایی؛ تصریح می دارد 10 سال پس از روز پذیرش برجام، این قطعنامه و هر 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کن لم یکن شده و شورا از رسیدگی مسئله هسته ای ایران دست بر می دارد و گزینه ی عدم اشاعه از دستور کار شورا خارج می شود.

در واقع برداشت از بند 8 چنین است که، پرونده هسته ای ایران؛ تحت هر شرایطی پس از 10 سال شامل مرور زمان شده و تاریخ انقضای آن فرا می رسد. لکن این تمام ماجرا نیست؛ زیرا صراحت بند 8 را، نه تنها بند نهم خدشه دار، بلکه از اساس منتفی می کند.

بند 9 پاراگراف اجرایی را می توان یکی از خطرناک ترین بندهای قطعنامه دانست. این بند تصریح می کند؛ اگر ظرف 30 روز از تذکر یکی از 6 کشور 5+1 و اتحادیه اروپا؛ ایران بر ادامه امری، که آن کشور تخلف محسوب کرده، اصرار ورزد؛ می بایست:

الف- باید ادامه لغو مصرح در تبصره a بند 7؛ مجددا به رای شورای امنیت گذاشته شود. (خروج ایران از ذیل بند 41 منشور ملل متحد. -به بخش اول مقاله مراجعه فرمایید-)

ب- یک پیشنویس قطعنامه جدید، تقدیم شورای امنیت شود. اگر چنین پیشنویسی تقدیم شورا نشود؛ و یا اگر پیشنویس در شورا رای نیاورد؛ تمامی 7 قطعنامه -علی رغم لغو شدن- دوباره احیا می شود. (قطعنامه های شماره‌ 1696 صادره در سال 2006، 1737صادره در سال 2006، 1747 صادره در سال 2007، 1803 صادره در سال 2008، 1835صادره در سال 2008 و 1929 صادره در سال 2010 و 2224 صادره در سال 2015)

ج- بند 9 تصریح می کند؛ در این صورت بند 8 نیز بی اثر می شود. (منظور لغو تحریم ها پس از 10 سال است)

عمق فاجعه زمانی مشخص خواهد شد که یادآور شویم، ایران قلب راکتور اراک را خارج و نابود کرده؛ پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 را پذیرفته است؛ بیش از 13 هزار سانتریفیوژ خود را حذف و زیر ساخت های آن را از بین برده؛ بیش از 9 هزار کیلو گرم، با ارزش ترین سرمایه خود، یعنی ذخایر غنی شده 5 درصد را به خارج از ایران منتقل کرده؛ موجودی چندین تن آب سنگین خود را در بازار جهانی فروخته و اجازه تولید ندارد؛ فردو را از سایتی هسته ای به موزه تبدیل نموده؛ تحقیق و توسعه را در حد کاریکاتور کوچک و بی استفاده کرده؛ آژانس یا همان جاسوسان رژیم غاصب صهیونیستی و امریکا را، بر اساس بازرسی هر زمان و هر مکان از تمام سَر و سِر هسته ای خود، بلکه اسرار نظامی مطلع نموده؛ بر اساس این پیشنویس، همه ی قطعنامه های قبلی را که غیر قانونی می دانسته، به رسمیت شناخته؛ و بر مبنا این پیشنویس، محدودیت های جدیدی همانند ساخت و آزمایش موشک های بالستیک را پذیرفته است؛ و ... ؛ همچنین به این موارد می بایست تعهدات اجرا شده در توافق ژنو را نیز افزود: دیگر اورانیوم 20 درصد غنی نمی کند؛ 200 کیلو گرم اورانیوم غنی شده ی 20 درصدی خود را نابود کرده؛ بیش از 4 هزار کیلو گرم اورانیوم قابل غنی شده تا 10 درصد خویش (Tail) را نابود کرده؛ هیچ سانتریفیوژی تولید نمی کند؛ و خلاصه صنعت هسته ای اش بطور کامل نابود شده و دانشمندان آن به سبب نبود زمینه کار، تغییر شغل داده و یا از کشور خارج شده اند؛

... و تازه تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل؛ یعنی آنچه فلسفه وجودی مذاکره بوده؛ مجددا احیا شده است. برگشتی که با هر بهانه ی واهی امکانپذیر است.

رهبر فرزانه انقلاب در جوار حرم رضوی خط قرمز "نپذیرفتن تعهدات برگشت ناپذیر" را برای هیئت مذاکره کننده ترسیم نمودند. لکن تیم هسته ای، خود را ملزم به رعایت آن نکرد، و با عبور از خط قرمز، امکان نفوذ و تعدی دشمن را فراهم نمود. رهبری طی روز اول فروردین امسال فرمودند:

اگر چنانچه طرف مقابل میتواند به هر بهانه‌ ای باز هم تحریم ها را علیه ملّت ایران برقرار کند، هیچ وجهی ندارد که هیئت مذاکره ‌کننده ‌ی ما بپذیرد و کاری انجام بدهد که برگشت‌ ناپذیر است؛ به‌ هیچ ‌وجه.

اما جلوه دیگری از ژرف اندیشی رهبر انقلاب را، می توان در اعتماد به مذاکره کنندگان ایرانی؛ و عدم اعتماد به دشمن دید. ایشان در بهمن ماه 1393 طی دیدار با اعضای مجلس خبرگان فرمودند:

با اینکه این دوستان و این برادران، برادران خوبی هستند، برادران امینی هستند و میدانیم که دارند برای صلاح کشور تلاش میکنند، در عین ‌حال من نگرانم؛ چون طرف مقابل، طرف حیله ‌گری است. اهل خدعه است، اهل خنجر از پشت زدن است؛  ما نباید این ‌جور تصوّر بکنیم که حالا اینها چون مثلاً بمب اتم دارند یا وسایل نظامی قدرتمندی دارند، بنابراین احتیاجی ندارند به اینکه دست به حیله و خدعه بزنند؛ نه، اتّفاقاً احتیاجشان هم زیاد است و عمل هم میکنند و واقعاً خدعه‌ گری میکنند؛ این ما را نگران میکند. باید مراقب شگردهای دشمن باشیم.

بر همین اساس خدعه گری دشمن را در بند نهم و ترتیبات آن به وضوح می توان مشاهده کرد. در حقیقت روال عادی و متداول به کرسی نشاندن نظر یکی از اعضا، در شورای امنیت؛ ارایه پیشنویس و تصویب آن است. حال آنکه امریکایی ها در موضوع بازگشت اتوماتیک تحریم های ایران؛ دقیقا خلاف چنین جهتی عمل کرده اند. به مفهوم دیگر، از آنجا که امریکایی ها نگران وتوی قطعنامه خود توسط روسیه و چین در شورای امنیت می باشند؛ بجای ارایه پیشنویس قطعنامه تحریم مجدد ایران در صورت تخطی؛ دست به نیرنگ زده و موضوع را دقیقا برعکس کردند! یعنی اگر قطعنامه ای برای ادامه ی لغو تحریم ها در شورای امنیت صادر نشود؛ به صورت اتوماتیک هر 7 قطعنامه قبلی که ملغی شده، مجددا احیا می شود.

به این شکل نه تنها روسیه و چین قدرت اعمال نفوذ ندارند؛ بلکه قطعنامه های ضد ایرانی با اعمال کوچکترین بهانه از سوی دشمن، مجددا برقرار می شود.

حال جا دارد از تئورسین های دولت تدبیر سوال کرد:

چرا از عمل به نصایح پدرانه رهبری و آنچه ایشان در خشت خام می بینند؛ طفره می روند؟

چرا اصول و پایه ی مذاکره را بر مبنای "قول دشمن" و اعتماد به او گذاشته اند؟


برچسب‌ها: پیشنویس, قطعنامه, شورای امنیت, لغو, فصل هفتم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ساعت 6:33  توسط احمد.ش  | 

پیشنویس قطعنامه هسته ای شورای امنیت و نکاتی چند (بخش اول)

 
پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ حاوی نکات درخور توجهی است؛ که بخش اعظم آن؛ مخالف نص صریح خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر فرزانه انقلاب؛ و بخشی دگر مخالف قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای است. لذا نوشتار ذیل؛ به واکاوی بخش های مورد نظر پیشنویس می پردازد.

در موارد متعددی از پیشنویس قطعنامه؛ بر نقش بی بدیل آژانس تاکید گردیده و اساسا زلف برجام به گیسوی آژانس گره زده شده؛ همچنین آژانس به عنوان یگانه مرجع؛ که ایران ملزم به اطاعت بی چون و چرا از آن است، معرفی شده. در بند سوم پاراگراف های اجرایی صراحتا عنوان می کند؛ "ایران باید به طور کامل بر اساس خواسته‌ های آژانس با آن همکاری کند تا آژانس بتواند تمام مسائل باقیمانده را همانطور که در گزارش‌ هایش آمده، حل کند."

  • سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد بازرسی ها به خصوص دسترسی به اماکن نظامی، می گوید؛ اگر ما به اطلاعات مشکوکی دست پیدا کنیم، آن را به آژانس ارائه و آژانس از ایران می خواهد از سایت مشکوک بازدید کند. اگر ایران اجازه نداد، چه نظامی باشد یا نه، روندی وجود دارد که نهایتا ظرف 24 روز نهایی می ‌شود. در طول این زمان، اگر ایران نتوانند بر سر شروط دسترسی به توافق برسند یا آژانس قانع نشود، مسئله وارد یک کمیسیون مشترک می ‌شود.
کمیسیون مشترک متشکل است از تمامی امضا ‌کنندگان توافق. یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ایران. اگر 5 عضو از 8 عضو کمیسیون مشترک اعلام کنند نگران هستیم -ایالات متحده و متحدان اروپایی‌ اش با هم 5 عضو می‌ شوند-، آن وقت ایران، ملزم به ارائه دسترسی خواهد بود.

به این شکل؛ اصل عدم بازرسی از اماکن نظامی، عدم بازجویی از دانشمندان و یا ... تحت چنین شرایطی، دچار خدشه شده و ایران ملزم به پذیرش نظر آژانس خواهد بود. در غیر اینصورت به عنوان تخطی از برجام تلقی و تحریم ها مجددا بر قرار می شود.
  • دکتر روحانی هدف سوم از توافق با غرب را، در پیام زنده تلویزیونی به مناسبت توافق جامع؛ اینگونه بیان می کند: "هدف سوم این بود که کلیه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که از دید ما قطعنامه های غیرقانونی بود، لغو کنیم. ... طبق توافق امروز، در روزهای آینده که این توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب خواهد رسید، تمام ۶ قطعنامه قبلی لغو خواهد شد."
  •  همچنین در پیام تبریک به رهبر فرزانه انقلاب می گوید: " این دستاورد بی‌ نظیر در تاریخ روابط بین‌ الملل [است] که همه‌ ی قطعنامه های تهدید آمیز شورای امنیت را در نتیجه ‌ی مذاکره کنار می‌ نهد."
 بر خلاف تاکید دکتر روحانی در دو فراز بالا؛ قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، نه تنها خاتمه نمی یابد؛ بلکه با گزارش های دوره ای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به روز می شود. اساسا لغو کردن به مفهوم باطل کردن و ابطال است؛ طبیعتاً ابطال امری، مترتب بر ادامه ی آن نیست. حال آنکه در بند چهارم پاراگراف های اجرایی پیشنویس، از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد؛ گزارش های منظمی از اجرای برجام را به موازات شورای حکام، به شورای امنیت سازمان ملل؛ و حتی هنگام وجود نگرانی، گزارش همزمان به شورای امنیت ارایه دهد.
 

ضمن اینکه در بند اول پاراگراف های اجرایی پیشنویس؛ صراحتا برجام، جایگزین قطعنامه های شورای امنیت می شود؛ جایگزینی که

 الف- طبق زمان بندی آن می بایست اجرا شود.
 ب- بر اساس بند چهارم پاراگراف های اجرایی، شورای امنیت همواره باید در جریان اجرای دقیق آن و تخلفات احتمال ایران باشد.
 

در همین راستا؛ بند پنجم پاراگراف های اجرایی پیشنویس، از مدیرکل آژانس می خواهد؛ بلافاصله پس از اطمینان از اینکه اقدامات مشخص شده در پاراگراف ‌های 15.1 تا 15.11 ضمیمه پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند.

 

پاراگراف 15.1 در خصوص نابود کردن قلب راکتور اراک؛ و تبدیل پلیت های سوخت تولید شده به UNH (هگزا نیترات اورانیوم) و یا فروش آن در بازار جهانی؛ همچنین عدم تحقیق، تست و یا تولید سوخت راکتور اراک است.

پاراگراف 15.11 نیز مربوط به اجرای موقت پروتکل الحاقی و انجام مراحل قانونی به منظور تصویب پروتکل در مجلس شورای اسلامی با همکاری رئیس جمهور؛ همچنین اجرای کد اصلاحی 3.1 می باشد.

  • توجه به این نکته ضروری است؛ که دولت بر اساس قانون سال 1384 مجلس، اجازه همکاری فراتر از پادمان –منجمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی- را ندارد. ضمن اینکه تا بحال اقدامی در راستای کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای موقت نیز ننموده. (ارایه لایحه)
  • اساسا امکان مخالفت مجلس شورای اسلامی با اجرای (دائم) پروتکل الحاقی متصور است.
 

اما بند ششم پاراگراف های اجرایی پیشنویس، خواستار آن است که؛ هر زمان مدیر کل به این نتیجه کلان رسید تمام مواد هسته‌ ای در ایران تحت فعالیت ‌های صلح‌ آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.

 

عمق فاجعه زمانی آشکار می شود که جمع بندی مبسوط آژانس؛ همتراز 5 تا 10 سوال تلقی شده است. بطور مثال ذیل تبصره a بند 6 ضمیمه B می آید: کشورها به منظور جلوگیری و ممانعت از انجام هرگونه فعالیت مغایر با مفاد برجام، تا مدت ده سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس گزارش تأیید «جمع بندی مبسوط» را ارائه دهد؛ بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد؛ مغایرت بندهای 2 و 4 و 5 را به شورای امنیت گزارش دهند.

لذا با توجه به نکات یاد شده؛ امکان حصول جمع بندی مبسوط مدیرکل، تا 10 سال و یا بیشتر، نیز متصور است.

  • دکتر روحانی هدف چهارم توافق با غرب را، در پیام زنده تلویزیونی اینگونه عنوان می کند: "پرونده هسته‌ ای ایران را از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد و از شورای امنیت خارج کنیم."
 

اما بند هفتم پاراگراف های اجرایی پیشنویس می گوید: تصمیم می‌ گیرد بر اساس بند 41 منشور ملل متحد و پس از دریافت گزارش مذکور در بند 5:

 
  1. a.       تمهیدات قطعنامه های  شماره‌ 1696 صادره در سال 2006، 1737صادره در سال 2006، 1747 صادره در سال 2007، 1803 صادره در سال 2008، 1835صادره در سال 2008 و 1929 صادره در سال 2010 و 2224 صادره در سال 2015 باید لغو شوند.
  2. b.      تمام کشورها باید از پاراگراف های 1، 2، 4 و 5 و همچنین تمهیدات زیر پاراگراف ‌های a تا f بند 6 ضمیمه B در دوره مشخص شده در هر بند یا زیر بند تبعیت نموده و همچنین از کشورها خواسته می‌ شود که از بند‌های 3 و 7 ضمیمه B پیروی کنند؛
 
 

هرچند بند 7 و تبصره ی a آن؛ صراحتا از لغو بند 41 منشور ملل متحد سخن به میان می آورد؛ لکن چنین لغوی با مفاد تبصره های b؛ به گزارش مبسوط آژانس و یا مدت زمانی؛ حتی تا 10 سال پس از پذیرش برجام موکول می شود. خلاصه اعمالی که ایران به منظور لغو بند 41 منشور ملل، می بایست انجام دهد و یا لغو، مشروط به آن است در ذیل می آید:

  • انجام برجام بر اساس جدول زمانی آن. (بند 1)
  •  گزارش های منظم مدیرکل به شورای امنیت و تایید پایبندی ایران به برجام. (بند 4)
  •  نابود کردن قلب راکتور اراک؛ و از بین بردن پلیت های سوخت آن. (بند 5)
  •  اجرای موقت پروتکل الحاقی و تصویب دایم آن در مجلس. (بند 5)
  • اجرای کد اصلاحی 3.1. (بند 5)
  •  کشورها به منظور جلوگیری و ممانعت از انجام هرگونه فعالیت مغایر با مفاد برجام، تا مدت ده سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس گزارش تأیید «جمع بندی مبسوط» را ارائه دهد؛ بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد؛ مغایرت بندهای 2 و 4 و 5 را به شورای امنیت گزارش دهند. (تبصره a بند 6 ضمیمه B)
  •  کشورها از خرید، فروش و انتقال تسلیحات به؛ و از ایران تا پنج سال بعد از «روز پذیرش» برجام، و یا تا تاریخ ارائه گزارشی در تأیید «جمع ‌بندی مبسوط» توسط آژانس بین ‌المللی انرژی ـ هر کدام که زودتر عملی شود ـ جلوگیری کنند؛ مگر در مواردی که شورای امنیت اجازه داده است. (تبصره b بند 6 ضمیمه B)
  •  کشورها تا هشت سال بعد از «روز پذیرش» برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش تأییدیه «جمع‌ بندی مبسوط» توسط آژانس - هر کدام که زودتر باشند - به مسدود کردن وجوه یا سایر دارایی ‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در خاک آنها در روز پذیرش برجام ادامه دهند؛ و یا وجوه و ... که بعدا وارد خاک آنها می شود تا زمان تصویب قطعنامه جدید؛ و کسانی که در راستای پرتاب گرهای هسته ای فعالیت نمایند. به استثنای افراد و موسساتی که در ضمیمه 1 مشخص شده‌ اند یا شورای امنیت آنها را مستثنی کند. (تبصره c بند 6 ضمیمه B)
  • کشورها تا هشت سال بعد از «روز پذیرش» برجام یا تا تاریخ ارائه گزارشی توسط آژانس در  تأیید «جمع‌ بندی مبسوط» - هر کدام که زودتر باشند- اطمینان حاصل کنند که هیچ‌‌گونه وجوه، دارایی‌ های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع یا هر فرد و موسسه فعال در خاک آنها در اختیار افراد یا موسسات تحت تحریم قرار نگرفته یا برای سود رسانی به آنها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به غیر از موارد استثنا با اجازه شورای امنیت که در ذیل تبصره d آمده است. (تبصره d بند 6 ضمیمه B)
  •  کشورها به مدت 5 سال بعد از روز پذیرش برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی موید «جمع‌ بندی مبسوط» را ارائه کند، اقدامات لازم برای پیشگیری از ورود یا انتقال افراد اعلام ‌شده در پاراگراف 6 (a) فوق از طریق اراضی ‌شان را انجام دهند. (تبصره e بند 6 ضمیمه B)
  •  کشورها اقدامات لازم را در انطباق با قطعنامه و دستورالعمل ارائه شده از سوی شورای امنیت و با توجه به مواردی که تامین، فروش، انتقال یا صادرات آنها بر خلاف مجوزهای برجام یا این بیانیه صورت گرفته، انجام داده و در این زمینه همکاری کند. (تبصره f بند 6 ضمیمه B)
  • از ایران خواسته می ‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌ های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته ‌ای تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا تاریخ ارائه گزارشی توسط آژانس در  تأیید «جمع‌ بندی مبسوط» - هر کدام که زودتر باشند- صورت ندهد. (بند 3 ضمیمه B)
  •  از همه کشورها خواسته می‌ شود اجرای کامل برجام را از طریق بازرسی‌ تمام محموله ‌ها به و از ایران، در اراضی‌ شان انجام دهند؛ در صورتی که دلایل متقنی دارند محموله بر خلاف مجوزهای برجام باشد. (بند 3 ضمیمه B)
 

همانطور که مشاهد شد؛ اساس پیشنویس قطعنامه شورای امنیت، مستلزم تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی است. درحالی که رهبر فرزانه انقلاب خطوط قرمز صریحی، راجع به همکاری با آژانس ترسیم نمودند؛ که هیئت مذاکره کننده بطور خاص؛ و دولت بطور عام، مکلف به اجرای مفاد آن هستند. این موارد شامل:

 الف- با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم.
 ب- به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست. مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده.

ج- اینکه بگویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند که فعّالیت هسته ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. مگر تک تک خانه‌ ها و وجب به وجب کشور را اینها بگردند!

د- با بازرسی‌ های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم.

 ھ - پرس ‌و جوی از شخصیتها را هم به ‌هیچ‌ وجه قبول ندارم و موافق نیستم.
 ی- بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم.
 

البته خطوط قرمز، به همکاری با آژانس خلاصه نمی شود. دیگر خطوط اصلی که مخالف موارد ذکر شده در صدر است؛ به قرار ذیل می باشد:

 الف- محدودیت ده سال و دوازده سال و مانند اینها را قبول نداریم؛ ده سال یک عمر است.
 ب- تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگره ‌ی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌ نامه لغو بشود؛ بقیّه ‌ی تحریم ها هم در فاصله ‌های معقول [لغو بشود].
 ج- لغو تحریم ها منوط به اجرای تعّهدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژ ها را کاهش بدهید، ... آن ‌وقت آژانس شهادت بدهد، بعد تحریم ها را بردارند! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریم ها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست.
 

حال باید سوال کرد؛ آیا بخش اول از پیشنویس قطعنامه که بالا آمد؛ با خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر فرزانه انقلاب منطبق است؟


برچسب‌ها: پیشنویس, قطعنامه, شورای امنیت, لغو, فصل هفتم
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 11:34  توسط احمد.ش  | 

چرا روحانی از شیوه مذاکراتی جلیلی واهمه دارد؟

دکتر روحانی در دو بخشِ انتقادی سخنرانی توافق جامع؛ ابتدا شیوه ی مذاکراتی دکتر جلیلی را به تمسخر گرفت و در بخش دیگر، به تهدید منتقدان پرداخت.

 وی گفت:
 "ما برای حل موضوع و معضل هسته ای می بایست در بخش های مختلف قدم های لازم را برداریم؛ از لحاظ سیاسی می بایست تمهیدات لازم سیاسی را آماده کنیم و هم از لحاظ افکار عمومی، که بدانند مذاکره به مفهوم خواندن بیانیه ها نیست؛ مذاکره به معنای بده بستان است."
 اما سوال های مطرح در خصوص بخش اول سخنان انتقادی روحانی از قرار ذیل است:
 1-     چرا با وجود توافق جامع؛ دکتر روحانی هنوز موضوع هسته ای را، به عنوان معضل تلقی کرده و خواهان قدم برداشتن در راستای حل آن؛ در داخل کشور -و نه در خارج- است؟
 2-     چرا روحانی با وجود گذشت دو سال از تبلیغات انتخابات؛ هنوز هم به شیوه ی مذاکراتی دکتر جلیلی می تازد؟
 3-     مگر شیوه ی مذاکراتی جلیلی معضلی در مسیر اهداف دکتر روحانی است؟
 4-     چرا روحانی علی رغم آنکه خود را پیروز میدان مذاکره می داند؛ خواهان تغییر نظر و نگرش مردم به شیوه ی مذاکراتی دکتر جلیلی است؟
 5-     مگر نظر و نگرش غالب مردم؛ خلاف تصور دکتر روحانی است؟

بخش اول سخنان انتقادی دکتر روحانی را در اینجا ببینید


برچسب‌ها: روحانی, معضل, هسته ای, دروغ, تهدیدی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:8  توسط احمد.ش  | 

چرا روحانی در اولین قدم، دست به تهدید زد؟

ظاهرا متن توافق جامع آنچنان مسئله دار هست؛ که دکتر روحانی طی اولین سخنرانی پس از رو نمایی توافق جامع؛ به جهت نگرانی از آشکار شدن عقب نشینی های وحشتناک؛ دست به تهدید منتقدین به منظور واگذاری میدان به حریف، زند. غافل از اینکه امنیت ملی و اقتدار ایران؛ چیزی نیست که رئیس دولتی با تقلید از کلید واژه ی رهبر فرزانه انقلاب «اجازه نمی دهم» بتواند ایرانیان غیور را ساکت نماید.

لذا در همین ابتدای امر با صراحت لهجه به رئیس جمهور محترم می گوییم؛ «اجازه نمی دهیم» کسانی با منافع ملی ایران بازی کنند؛ حتی اگر رئیس دولت باشند.

متاسفانه مرور سریع بخشهای مختلف توافق جامع؛ نشان از خدشه واقعی به خطوط قرمز و عبور از آنها دارد. بطور مثال در بخش تحقیق و توسعه، ایران با محدودیت شدید تست سانتریفیوژ ها مواجه بوده و صحت گفتار مونیز کاملا مشهود است. وی گفته بود محدودیت های تحقیق و توسعه آنچنان هست که ایرانی ها پس از طی دوره 10 ساله نمی توانند به کارآیی سانتریفیوژ های پیشرفته خود مطمئن باشند.

فیلم تهدید روحانی را در اینجا می توانید ببینید.


برچسب‌ها: اجازه نمی دهم, تهدید, روحانی, منتقد, دروغ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ساعت 19:41  توسط احمد.ش  | 

ابهامات گزاره برگ ایرانی

 در ابتدا جا دارد از زحمات تیم ایرانی مذاکره کننده هسته ای تقدیر نمود؛ و در ادامه با توجه به محدودیت چندین ساله مترتب بر نظام اسلامی؛ به کالبد شکافی آنچه اتفاق افتاده پرداخت. از اینرو به بررسی مقدماتی گزاره برگ ایرانی از دید نویسنده می پردازیم.
 1-      در اولین پاراگراف گزاره برگ سخن از به رسمیت شناختن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران می شود. توجه به این نکته ضروری است که مابین «برنامه هسته ای صلح آمیز» و «غنی سازی» تفاوتی ماهوی وجود دارد. به این مفهوم که برنامه هسته ای، جمله ای کلی و قابل تفسیر است؛ و دال بر به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران نمی شود.
 همین امر را می توان در خصوص شناسایی از سوی سازمان ملل متحد مشاهده کرد؛ با این تفاوت که تفسیر ایرانی آن «چرخه کامل سوخت و غنی سازی» در ادامه آورده شده.
 2-      وقتی صحبت از برداشته شدن تحریم ها می شود؛ هرچند از حذف یکباره تحریم ها سخن به میان می آید؛ لکن همه این گفته ها در «قالب چارچوبه مورد توافق» است؛ که بر اساس آنچه در توافق ژنو و لوزان مشاهده شد؛ حذف یکباره را زیر سوال می برد و می توان به صراحت گفت حذف یکباره نمایشی بیش نیست.
 3-      در ادامه بحث تحریم ها؛ ذیل صدور قطعنامه شورای امنیت، چند نکته قابل تامل مشاهده می شود:
 الف- صدور این قطعنامه تنها شامل «بندهایی از تحریم های گذشته» می شود. از آنجا که این جمله بسیار مبهم است؛ باید منتظر نتایج مترتب بر آن بود.
 ب- این قطعنامه با توجه به دو قید «ذیل ماده 25 منشور ملل متحد» و «ماده 41 منشور» برای ایران الزام آور و تخطی از آن موجب عقوبت بین المللی است.

ج- تصویب قطعنامه شورای امنیت قبل از تایید در کشور و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ تنها یک مفهوم می تواند داشته باشد؛ و آن فرمایشی بودن عمل مجلس و نظام است.

 4-      توافق ژنو و لوزان نشان داد که؛ جمله کلیشه ای «ادامه به کار همه ی مراکز هسته ای» تنها شعاری بیش نیست؛ چرا که تعطیلی فردو و ماندن کاریکاتوری از آن؛ تعطیلی آب سنگین اراک؛ و ... این گفتار را به واژه ای خنده دار مبدل می کند.
 هرچند نویسنده منکر این نکته نیست؛ در مذاکره، توقع تحقق همه ی خواسته ها، امری غیر ممکن است؛ لکن می بایست میزان داده ها در مقابل ستانده ها مورد توجه قرار گیرد.
 5-      با اینکه آورده شده هیچ سانتریفیوژی برچیده نخواهد شد و قبل از آن به "حفظ زیر ساخت" اشاره شده؛ لکن طبق آنچه در لوزان اتفاق افتاد؛ زیر ساخت بیش از 14 هزار سانتریفیوژ باید برچیده شود.
 6-      همانند توافق ژنو، از باقی ماندن راکتور آب سنگین سخن به میان می آید؛ لکن از زمان و هزینه تحمیل شده بر کشور هیچ سخنی به میان نمی آید؛ و گفته نمی شود راکتوری که طبق زمان بندی می بایست هم اکنون مورد بهره برداری قرار می گرفت؛ چه زمانی قابل استفاده خواهد بود؟ 10 یا 15 سال آینده؟
 7-      هر چند در این گزاره برگ، ایران را به عنوان تولید کننده محصولات هسته ای معرفی می کند؛ و از مواد «غنی شده» و «آب سنگین» به عنوان چنین محصول یاد می شود؛ لکن هیچ اشاره ای نمی شود که اساسا ایران حق تولید آب سنگین را ندارد و ذخایر مواد غنی شده آن نباید از 300 کیلو گرم فراتر رود!
 حال چگونه با توجه به عدم تولید؛ ایران جزو صادر کنندگان خواهد بود؟
 آیا «صادرات»؛ پوششی برای خالی کردن دست ایران از این سرمایه های استراتژیک نیست؟
 8-      توجه به این نکته ضروری است، لغو تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل؛ به دو قید منوط گشته است:
 الف- تحریم های یاد شده می بایست در زمره تحریم های هسته ای قرار گیرند.
 ب- تحریم ها در ابتدای «اجرای توافق» لغو می شوند. در سخنان دکتر روحانی نیز مفهوم «اجرا» کاملا نا مفهوم بیان شد؛ بطوری که مشخص نیست لغو مصادف با اجرای تعهدات ایران که همان خروج آب سنگین؛ ذخایر سوخت از کشور و برچیدن زیر ساخت هسته ای و نابود کردن قلب راکتور اراک است؛ یا مورد دیگری بر آن مترتب می باشد.
 9-      در خصوص لغو تحریم های موشکی هم دو پهلو گویی کاملا مشهود است. مشخص نیست بکار بردن جمله ی «در حوزه موشکهای طراحی شده برای سلاح هسته ای» شامل چه چیز می شود.
 10-  لغو تحریم تسلیحاتی نیز شامل مبهم گویی است. «تحریم تسلیحاتی لغو و با برخی محدودیتها جایگزین خواهد شد»؛ در ادامه، منوط کردن امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به قید «موردی»؛ براین ابهام می افزاید.
 دومین نکته در تحریم تسلیحاتی؛ محدودیت 5 ساله است؛ ضمن اینکه به ملزمات این لغو هیچ اشاره ای نمی کند؛ به این مفهوم که آیا این تحریم بطور اتوماتیک پس از 5 سال لغو می شود و یا در این بخش نیز ایران تعهداتی را پذیرفته که لازمه این لغو خواهد بود.
 11-  در این متن؛ ممنوعیت تحریم اقلام، با کاربرد دوگانه لغو گردیده است؛ لکن خرید های ایران می بایست از طریق کمیسیونی مشترک با 5+1 انجام گیرد که این نیز مساوی است با اما و اگر های فراوان.
 ضمن اینکه اقتدار و آزادی عمل کشوری مستقلی بنام ایران؛ با وجود چنین قیدی مورد خدشه قرار گرفته است.
 حال باید منتظر متن اصلی و نتیجه یِ عملیِ توافق ماند و دید؛ آیا این وعده و وعید ها از جنس وعده های توافق ژنو و لوزان است؛ و یا واقعا تحولی چشمگیر در قبال تعطیلی بخش های مهمی از صنعت هسته ای و از بین بردن دستاورد های استراتژیک حاصل خواهد شد.

برچسب‌ها: گزاره برگ, فکت شیت, ابهام, برجام, توافق
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ساعت 17:22  توسط احمد.ش  | 

فریاد های ظریف و چند نکته

فریاد ظریف

توافق ژنو که شد؛ ظریف را به مجلس خواندند برای توضیح.

لکن حاضر به گشودن لب نشد؛

... حتی اگر استیضاحم کنید!

بعد از توافق لوزان؛ رهبری دستور دادند؛ چیز محرمانه ای نداریم؛ گزاره برگ بدهید؛

گفتند؛ آماده کرده ایم، ندادیم، می دهیم

... و دست آخر هم هیچ.

همه ی روزنه ها «به» و «از» درون سالن مذاکره مسدود بود؛

هیچ صدایی به بیرون درز نمی کرد.

ناگاه؛ عکس تفکر ظریف آمد؛

و گفتند ... ظریف در حال فریاد بر موگرینی!

ما که نفهمیدیم!

حداقل فریاد هایش را، دیده ایم بر سر نمایندگان مجلس.

در عجبم؛

کجاست همخوانی این دو تصویرِ فریاد!

 


برچسب‌ها: فریاد, ظریف, موگرینی, تهدید, مجلس
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:14  توسط احمد.ش  | 

عدم ابلاغ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ کوتاهی یا تعمد؟

پرده اول:

الف – سه شنبه 19/03/1394 جزئیات طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید.

ب - چهارشنبه 27/03/1394 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایی قاطع، به بررسی اولویت دارد طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، آری گفتند.

ج – یک شنبه 31/03/1394 کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای به تصویب مجلس رسید؛ و مقرر شد این طرح به منظور تصویب جزئیات، روز سه شنبه 02/04/1394 در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پرده دوم:

سه شنبه 02/04/1394 لاریجانی که در غیاب او -سفر به ایرلند-؛ «اولویت» و «کلیات» طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای تصویب شد؛ این طرح را از دستور کار مجلس خارج می کند.

وی در سخنانی نسبت به اعتراض گسترده نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی در این طرح رعایت نشده؛ این طرح می بایست پس از مشورت با شورای عالی امنیت ملی تصویب شود.

پرده سوم:

سه شنبه 02/04/1394 فشار و گعده های نمایندگان بالاخره نتیجه داد؛ طرح با تغییراتی در واپسین دقایق نشست علنی، در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت.

پرده چهارم:

سه شنبه 02/04/1394 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مخالفت با طرح مجلس خواستار سخن گفتن در صحن علنی بود؛ اما به علت عدم اجازه لاریجانی؛ با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

پرده پنجم:

سه شنبه 02/04/1394 طرح الزام دولت به حقوق هسته ای؛ با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.

پرده ششم:

سه شنبه 02/04/1394 نوبخت در نشست خبری مصوبه مجلس را مغایر اصل 176 قانون اساسی خواند. وی گفت موضوع هسته ای نه در اختیار قوه مجریه و نه قوه مقننه است؛ بلکه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

پرده هفتم:

چهار شنبه 03/04/1394 شورای نگهبان طرح هسته ای مجلس را تصویب کرد.

پرده هشتم:

شنبه 06/04/1394 مجلس شورای اسلامی در مقطع حساس مذاکرات هسته؛ به تعطیلات رفت!

پرده نهم:

یکشنبه 07/04/1394 علی لاریجانی رئیس مجلس؛ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای را به دولت ابلاغ کرد. با وجود در پیش بودن تعطیلات مجلس؛ مشخص نیست چرا علی لاریجانی چهار روز پس از تصویب قانون در شورای نگهبان اقدام به ابلاغ می نماید.

پرده دهم:

رئیس دولت یازدهم، دکتر روحانی تا این تاریخ از ابلاغ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای امتناع کرده است.

پرده یازدهم

بعلت تعطیلی مجلس تا تاریخ 19/04/1394 امکان طبیعی ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس مجلس فراهم نیست.

پرده دوازدهم

هرچند قانون مجلس چیزی فراتر از خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر فرزانه انقلاب ندارد؛ لکن در صورت انجام توافق قبل از ابلاغ؛ آیا تیم مذاکره کننده نمی تواند مدعی عدم الزام گردد؟

این در حال است که اگر قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تاييد شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌ جمهوری ظرف پنج روز به دستگاههای اجرايی ابلاغ نشود، رییس مجلس شورای اسلامی این وظیفه را بر عهده می ‌گیرد و خود قانون را ابلاغ خواهد کرد. حال با توجه به تعطیلی مجلس؛ روند کنونی را می توان نمونه بارزی از همکاری دولت و رئیس مجلس دانست!

 


برچسب‌ها: ابلاغ, الزام, دولت, هسته ای, عدم
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 12:36  توسط احمد.ش  | 

چرا عراقچی از اتهام پولشویی به بانک مرکزی بی خبر است؟!

مصاحبه ی پر از ابهام سید عباس عراقچی با برنامه نگاه یک؛ در تاریخ 13/04/94 نگرانی ها نسبت به عدم اشرافیت مذاکره کنندگان ایرانی بر تمامی ابعاد پرونده هسته ای را شدیدا افزایش داد.
یکی از موضوعات چالش برانگیز؛ بی اطلاعی نفر دوم تیم هسته ای، از اتهام پولشویی توسط امریکا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در نوامبر 2011 برای اولین بار؛ وزارت خزانه داری امریکا بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی نمود. این تحریم ذیل بخش 311 قانون میهن پرستی امریکا صورت گرفت.
این در حالی است که دکتر روحانی؛ مکررا از اعضای تیم هسته ای، با عناوینی همچون دیپلماتهای مجرب یاد کرده است.
فیلم اظهارات عراقچی در این خصوص را اینجا مشاهده فرمایید.

برچسب‌ها: عراقچی, بانک مرکزی, اتهام, پولشویی, روحانی
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 2:36  توسط احمد.ش  | 

صدای پای «توافق به هر قیمتی»؛ می آید!

مصاحبه ی نفر دوم تیم هسته ای کشور را که دیدیم؛ گویی آوار شد آهسته آهسته بر سرم، سقف چهل چراغ مذاکره ی با کدخدا. مبهوت ماندم، اندر تناسب خطوط قرمز و لطیفه های عراقچی؟

گویی رهبر فرزانه انقلاب، روضه ی هسته ای خوانده و تدبیر، دلش نرم نشده. از پای منبر که برخواست، بی آنکه یاد تشنگی طفلان حسین (ع) کند؛ لا جرعه سر کشیده پپسی یخ را و ندیده است، نیازی به یادآوری لبان خشکیده ی فرزند زهرا (س).

به همین سادگی!

انگار نه انگار، مملکت قانونی دارد و آنان که بر منصبِ شان؛ رای داده اند، توقع قانون مداری داشتند. مگر نه اینکه با شعار احیای قانون و بدگویی اخلافِ قانون گریز پیش، بدین جا رسیده اند؟ حال چه شده، که قانون را مخل هدف یافته اند؟

در حضورت، با آب و تاب به میخ کوفته و؛ از حق مجلس، در رد، و یا تصویب توافق احتمالی سخن می رانند؛ هنوز پلک به هم نگذارده؛ وارونه نعل می زنند و، حق می شود پشیز؛ ... اگر رد کند رهبری و مجلس؛ توافق را!

سید عباس عراقچی، می گوید ترجیح می دهیم دست خالی برگردیم؛ تا توافقی بد کنیم؛ توافق نداریم و امضا نمی کنیم ذیل آن را، تا مراحل قانونی در مجلس طی شود. دل گرم می شوی و افتخار می کنی به غیرت شان.

هنوز غوطه ورِ شیرینی قندِ آب شده ی دلت هستی، که میخکوب صندلی می شوی! می گوید امضای توافق نزد ما، همان مهر تایید قطعنامه ی شورای امنیت است، پای توافق.

-          آب دهانم را بلعیده و می پرسم؛ چه وقت؟

-          نه گذاشت، نه برداشت؛ به محض حصول توافق در وین!

-          یعنی پس از همین شانزدهم؟

-          اگر بشود!

با خودم گفتم؛ مگر می گذارید نشود!

نمی دانم پارادوکس امضا توسط شورای امنیت سازمان ملل و عدم امضا، تا تایید مجلس را چگونه هضم کنم؟ نه آن احترام به مجلس و نه این سلب اختیارش!

تازه خط و نشان هم می کشند: قطعنامه صادر شود، الزام آور است نزد بین الملل تعهداتمان و؛ عواقب دارد سنگین، تمرّد از آن؛ لکن اگر مجلس نظر نداشت؛ گردن می نهیم به رای پارلمان!

نمی دانم چرا می پیچانند قصه را؟

درایور تاکسی و چرخ لبویی که هیچ؛ نزد ایشان اساسا تجانسی میان سیاست خارجی و مجلس نیست. رهبری هم که بماند؛ خودش معترف، به نبود دیپلمات است و اختلاف درکش با زبان دیپلماسی، عیان!

پس می توان، تحریم را هم پیچاند! کسی به کسی نیست که؟!

روز امضا؛ روز اعلام؛ روز اجرا و ...

آنقدر روز روز می کنیم، که نسیان بگیرند؛ چه روزی، چه باید لغو شود.

و یا بهتر؛ ... اساسا عطایش را به لقایش ببخشند.

خط اصلیِ روز امضای توافق و، لغو همزمان تحریم بانکی؛ مالی و اقتصادی را که با حذف امضای پای توافق؛ کله پا کردیم! مابقی را هم با کلک همزمانی!

آخر شما چه می دانید؛ اجرای تعهدات ما زمان بر است؛ و امضای حریف پای معلق کردن تحریم، محتاج ثانیه. همزمانی اینها سخت است؛ کار می کنیم پشت میز مذاکره و، راه کار نوین ارایه میدهیم؛ اصلا نخود سیاه می دانی چیست؟

20 صفحه متن اصلی است و 50 صفحه ضمایم؛

ببین امریکا چه مهربان است؛

چند وقتی، بیش نیست، که دور یک میز نشسته ایم، اما همان روز های اول مرا abbass صدا کردند و دیگری را Dear javad Joon!؛ تازه کجایش را دیده ای، آنقدر مسئولیت پذیرند، که حتی به مشکلات خانوادگی امان هم اشراف دارند!

اصلا چه کسی گفته کدخدا بد عهد است و بد خواه ؟!

بیش از نیم قرن است؛ که در توهم اید!


برچسب‌ها: عراقچی, توافق, قطعنامه, شورای امنیت, تحریم
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:10  توسط احمد.ش  | 

صدور قطعنامه شورای امنیت به خواست تیم مذاکره کننده؛ چطور بلای جان ایران خواهد شد

تیم مذاکره کننده که مدعی است خواستار صدور قطعنامه شورای امنیت (اصطلاحا) به منظور الزام امریکا، به اجرای تعهداتش می باشد؛ در واقع قصد دارد بدون در نظر گرفتن رای مجلس شورای اسلامی؛ و حتی نظر رهبر فرزانه انقلاب؛ به هر نحو ممکن، توافقی را به نظام تحمیل کند.
این در حالی است که رد کردن توافق توسط رهبری و یا مجلس؛ مستوجب عواقب خطرناکی در سطح بین الملل خواهد بود.
فیلم پیوست، حاوی تناقص مشهود گفتار عراقچی در این خصوص می باشد. این فیلم را در اینجا ببینید.


برچسب‌ها: صدور, قطعنامه, خواست, تیم مذاکره, بلا
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:35  توسط احمد.ش  | 

وقتی مشاور تیم هسته ای؛ محکوم امنیتی باشد ...!

در ادامه تحریف سخنان رهبر فرزانه انقلاب؛ حسین موسویان، عضو سابق تیم هسته ای در دوره دبیری شورای امنیت ملی حسن روحانی؛ که بعلت اتهام جاسوسی بازداشت و پس از طی محکومیت به امریکا سفر و در دانشگاه، به افتخار استادی و مشاوره دولت امریکا نایل آمد؛ دیروز در خصوص دو خط قرمز ترسیم شده توسط رهبری اظهار نظر کرد.

موسویان مدعی شد سخنان رهبری درست فهمیده نشده! منظور ایشان اجرای متناظر اقدامات ایران و غرب است! یعنی  آنها می بایست در مقابل هر قدم ایران قدمی برداند. وی ادامه می دهد آنچه من از سخنان ایشان میفهمم؛ این است که ایران نباید اقدامات خود را ابتدا انجام دهد و سپس غرب در خصوص تحریم ها تصمیم بگیرد.

حال آنکه رهبری در دیدار با سران نظام به صراحت فرمودند تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی مرتبط با شورای امنیت، کنگره و دولت امریکا در روز امضای توافق می بایست به صورت فوری لغو شده؛ و مابقی تحریم ها در زمان معقول لغو شود.

جالب اینکه ایشان در ادامه می فرمایند بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را خیلی بلد نیستم؛ آنچه میگویم صریح است، همین که گفتم مد نظر است.

در موضوع دوم، موسویان بیان واضح رهبری در خصوص بازرسی از مراکز نظامی را مورد خدشه قرار می دهد. وی می گوید اینجا هم خلط مبحث شده، اگر توافق نهایی صورت بگیرد ایران در چارچوب مقررات پروتکل الحاقی اجازه بازرسی خواهد داد! مخالفت رهبری با بازدید از هر مکان و زمانی است!

حال آنکه رهبری در بازدید دانشگاه امام حسین (ع) فرمودند؛ اجازه نمی دهم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت گیرد. همچنین در دیدار مسئولین نظام بیان کردند؛ بازرسی از مراکز نظامی را نمی پذیرم.

با توجه به شباهت عجیب عملکرد مذاکره کنندگان کشور و گفته های حسین موسویان؛ همچنین حضور سوال برانگیز چندی پیش وی، در کنار تیم مذاکره کننده؛ شاعبه ی مشاوره این محکوم امنیتی به هیئت ایرانی شدیدا تقویت می شود.

هرچند ظریف و حسین موسویان هر دو از اعضای معروف تیم نیویورکی ها و دارای همکاری دیرینه می باشند؛ ولی باید از رئیس تیم هسته ای سوال کرد؛ آیا پس از احراز محکومیت موسویان، اعتماد مجدد و قرار گرفتن وی در کنار تیم ایرانی؛ همچنین دسترسی به اطلاعاتی که حتی از دید نمایندگان مجلس مخفی نگاه داشته شده؛ امری عقلانی است؟


برچسب‌ها: موسویان, تحریف, رهبری, مشاوره, جاسوس
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:50  توسط احمد.ش  | 

پشت پرده دعوت روز پنجشنبه آمانو به تهران

وزیر خارجه ایران علت دعوت یوکو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را، رایزنی با مقامات ایرانی جهت ادامه کار مطرح کرد.

اگر به این نکته توجه کنیم که دخالت آمانو تنها مربوط به مسایل فنی در بعد نظارت و بازرسی است؛ و از طرفی پیش شرط غرب برای انجام توافق جامع، حل موضوع PMD یا همان ابعاد احتمالی برنامه هسته ای ایران است، بسیاری از ابهامات کلیدی سفر آمانو به تهران بر طرف می شود.

لذا به نظر می رسد آمانو برای حل و فصل موضوعات باقی مانده PMD، قبل از اجرایی شدن توافق جامع، به تهران سفر می کند.

اما توجه به این نکته ضروری است، که خطر اصلی در تن دادن ایران به راضی کردن آژانس و حل ابهامات کاذب و البته بدون سند نهفته است. حل این موضوع به حدی بغرنج شد، که دور سوم مدالیته ایران و آژانس در دولت یازدهم –بهار 93-، به علت عدم اظهار نظر آژانس در خصوص دو موضوع EBW یا چاشنی های مفتولی و آزمایشات هیدرو دینامیکی ناتمام ماند و حتی دولت تدبیر نیز به زیاده خواهی آژانس و تبدیل 3 سوال در مورد چاشنی های انفجاری به 60 سوال؛ معترض آژانس شده و عملا ادامه همکاری به حال تعلیق درآمد.

هر چند در گزارشات جدید مدیرکل به شورای حکام مشخص شد، چندی است ایران به برخی ابهامات آژانس در خصوص محاسبات نوترونیک پاسخ گفته؛ اما با این حال باید منتظر نتیجه ی سفر آمانو به تهران ماند.

در هر شکل این سوال جدی به قوت خود باقی است؛ که آیا هیئت مذاکره کننده ایران در راستای نظریه ی حصول توافق به هر قیمتی؛ تن به اجرای خواسته های بدون انتهای آژانس می دهد؟

آیا علی رغم امتناع ایران از پاسخگویی به تهدیدات ابعاد احتمالی نظامی؛ طی شرایط جدید، دولت در تله ی PMD گرفتار می شود؟


برچسب‌ها: آمانو, سفر, تهران, PMD, دام
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 7:55  توسط احمد.ش  | 

مصاحبه تخت روانچی و چند نکته

مجید تخت روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای، در مصاحبه با نشریه ی امریکایی بولتن دانشمندان هسته ای، به طرح دیدگاه های ایران پرداخت. نکاتی چند در مصاحبه مذکور، توجه نویسنده را به خود جلب نمود، که شرح آن در پی می آید.

علی رغم وجود قانون سال 84 مجلس شورای اسلامی و هشدار نمایندگان مجلس؛ منجمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی؛ تخت روانچی همچنان بر اجرای داوطلبانه ی پروتکل الحاقی در صورت تحقق توافق، اصرار می ورزد. این درحالی است که دولت ملزم به رعایت قوانین مجلس بوده و حق تخطی از آن را ندارد.

اما سوال مهم این است، چرا دولت تصمیمی به تغییر مسیر اشتباه خویش، در توافق لوزان نداشته و همچنان بر دور زدن قانون و عدم اجرای آن پای می فشارد؟

یکی دیگر از نکات؛ چرایی اولویت دادن به نگرانی های غرب و نادیده گرفتن نگرانی های ایران است. تخت روانچی اعتراف می کند در لوزان؛ وارد ریز مسائل هسته ای شدیم، لیکن بعلت ضیق وقت، طرح مسئله ی تحریم ها باقی ماند! جا دارد از ایشان و دیگر فرزندان انقلاب در تیم مذاکراتی سوال کرد؛ چرا پرداختن به رفع نگرانی های غرب، بدل به عادت ثابت تیم مذاکره کننده شده؛ حال آنکه طی دو سال اخیر بارها، بی اعتمادی امریکا محک خورد؛ و اثبات شده است، پس از گذشتن خر ایشان از پل، خدا را بنده نیستند. و توقع رفع نگرانی های ایران، امری عبث می باشد.

چرا امریکایی ها باید قول اجرای پروتکل الحاقی از تیم ایرانی را اخذ؛ -حال آنکه اساسا چنین اختیاری در صلاحیت مجلس است- لیکن بحث مهم تحریم باقی بماند؟

چرا باید تحریم ها که اولویت دولت تدبیر در مذاکرات بوده؛ به مسئله ی دست دوم بدل؛ و شرایط برای دبه کردن امریکایی ها فراهم شود؛ لیکن تیم مذاکره کننده بجای تغییر چارچوب بد لوزان؛ به مدافع آن بدل شود؟

از نکات مهم دیگر در مصاحبه تخت روانچی، می توان به ادامه ی پافشاری تیم مذاکره کننده با عنوان دسترسی مدیریت شده، از مراکز نظامی، علی رغم عتاب شدید رهبری اشاره کرد.

این درحالی است که هیچ یک از مراکز نظامی طبق دستور مستقیم رهبر انقلاب؛ اجازه ورود بیگانگان را نداشته و فرماندهان عالی همچون سرلشکر فیروزآبادی نیز صراحتا با عبارتِ "دسترسی مدیریت شده" مخالفت کردند.

 

اصرار بر چنین امری، می تواند در راستای مقصر جلوه دادن خطوط قرمز مذاکراتی، برآورد گردد.


برچسب‌ها: تخت روانچی, پروتکل الحاقی, نظامی, مدیریت شده, بازرسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ساعت 9:20  توسط احمد.ش  | 

وقتی تیم مذاکره کننده هسته ای، از قوانین مجلس خبر ندارد!

یکی از موارد توافق شده در لوزان، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. در این بیانیه!؛ یک سلسله اقدامات برای نظارت بر مفاد برجام مورد توافق قرار گرفت؛ این اقدامات شامل انجام کد اصلاحی 3.1 و اجرای موقتی (داوطلبانه) پروتکل الحاقی است.

روزهای ابتدایی پس از توافق؛ اجرای داوطلبانه پروتکل برایم مانوس نبود. چرا که آذر ماه 84 ، مجلس شورای اسلامی قانونی از تصویب گذراند، و دولت را ملزم نمود در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاری های فراپادمانی خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به حال تعلیق در آورد.

طبیعی است تنها راهکار لغو قانون مجلس، تصویب مجدد مصوبه در صحن است. لذا دولت مکلف بوده؛ و اجازه همکاری فراپادمانی با آژانس را ندارد.

هرچند بخشهای مهمی از توافق ژنو و سه مدالیته فی مابین ایران و آژانس؛ همچون بازدید از معادن اورانیوم، بازدید از مراکز اسمبل سانتریفیوژ، تولید چرخنده سانتریفیوژ و محلهای نگهداری آن؛ بازدید از مرکز تولید آب سنگین خنداب؛ یا حتی بازدید از راکتور آب سنگین اراک را، می بایست در زمره همکاری های فراپادمانی و حتی اجرای دقیق بندهای پروتکل الحاقی محسوب کرد. لیکن در اجرای مفاد یادشده، سخن صریحی از اجرای پروتکل الحاقی به میان نیامده است.

توافق ژنو به عنوان مطلع انجام مذاکرات نیز؛ اجرای پروتکل الحاقی را موکول به تصویب مجلس کرده است؛ اما صراحت لوزان، جنسی متفاوت ارایه می دهد. لذا این سوال بطور جدی مطرح می گردد؛ آیا مذاکره کنندگان ارشد هسته ای، خود را ملزم به اجرای توافق در چارچوب قوانین جاری کشور می دانند؟

سید عباس عراقچی دو روز پس از توافق لوزان در گفتگوی ویژه خبری ضمن تفکیک اجرای دایم و موقت پروتکل الحاقی می گوید؛ ما از طرف مجلس حق دادن قولِ تصویب پروتکل الحاقی را نداریم؛ لیکن به عنوان دولت اجازه اجرای موقت آن تا زمان تصویب مجلس را داریم. با توجه به اینکه قدمت حضور عراقچی در ترکیب تیم هسته ای؛ به دولت هشتم تا کنون باز می گردد؛ توقع اطلاع از مصوبه الزام دولت به تعلیق همکاری فراپادمانی، توقع غریبی نیست.

 تاکید مجدد هدایت کننده ارشد تیم هسته ای نیز، سه روز پس از توافق لوزان در برنامه نگاه یک سیما؛ مهر تضمینی بر اجرای فرا قانونی پروتکل الحاقی توسط دولت است. ظریف قول فراهم کردن دسترسی به پروتکل الحاقی تا زمان تصویب مجلس را می دهد.

وعده و تضمین اجرای پروتکل الحاقی، در کنار عبور چندین باره از خطوط قرمز و یا تغییر نام توافق به منظور نادیده انگاشتن اصل 77 قانون اساسی، نگرانی های جدی در خصوص عبور تیم مذاکره کننده بطور اخص؛ و دولت یازدهم بطور اعم را، از قوانین جاری کشور تشدید؛ و تشکیک های فراوانی نسبت به تعریف و تمجید رئیس دولت حقوقدان از تیم هسته ای ایجاد می کند.


برچسب‌ها: توافق, لوزان, مصوبه, مجلس, تعلیق
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۴ساعت 8:48  توسط احمد.ش  | 

مطالب قدیمی‌تر